أعلنت قافلة الصمود البرية لكسر الحصار عن قطاع غزة اليوم الأربعاء بدء مغادرتها ليبيا والعودة إلى تونس بعد إطلاق سراح آخر شخص من أعضاء القافلة الذين تم توقيفهم من قبل سلطات شرق ليبيا.
وقال متحدث القافلة نبيل الشنوفي في اتصال هاتفي مع الأناضول إنهم في طريق العودة من مدينة زليتن الليبية إلى تونس بعد إفراج سلطات شرق ليبيا عن آخر الموقوفين من المشاركين في القافلة.
وأمس الثلاثاء، شددت القافلة في بيان على أنها لن ترجع من ليبيا إلى تونس إلا مع عودة كل الموقوفين من ناشطي القافلة، لافتة إلى أن سلطات شرق ليبيا كانت تحتجز 3 ليبيين لديها.
وأكد الشنوفي أن الليبيين الثلاثة أطلق سراحهم فجر اليوم، وسبق أن أشار مسؤولو القافلة في تصريحات سابقة إلى أن مغادرتهم ليبيا مشروطة بعودة جميع الموقوفين، وقالوا آنذاك إن هذا ما أبلغوا به جميع وسطاء التفاوض، دون إيضاحات.
وقال محمد خفشة -وهو أحد المشاركين بالقافلة- في تصريحات للجزيرة نت إنهم لم يتمكنوا من الوصول إلى غزة بسبب ما وصفه بالتخاذل، لكنه أكد أن الجميع متفائل بتحقيق بعض الأهداف المرحلية ومتحمس لتنظيم قافلة جديدة بعد الخبرة المكتسبة والزخم الذي حظيت به قافلة الصمود.
وأعلن منظمو القافلة مساء الخميس الماضي أن قوات ليبية أوقفت سيرها عند مدخل سرت بانتظار موافقة بنغازي على المرور.
لكن صباح الأحد الماضي أفادت بأنها قررت العودة إلى آخر نقطة آمنة في مصراتة، للمطالبة بإطلاق سراح الموقوفين الذين أوقفتهم سلطات شرق ليبيا.
نهاية المحاولة
ومساء يوم الجمعة الماضي أوقفت وزارة الداخلية في الحكومة المكلفة من البرلمان بالشرق الليبي عددا من المشاركين في القافلة، وذلك على خلفية عدم حملهم جوازات سفر سارية أو أي أوراق ثبوتية، على حد قولها.
ومن تونس، عبرت القافلة إلى ليبيا ووصلت حتى مدينة سرت (450 كلم شرق العاصمة طرابلس)، لكنها تراجعت إلى مدينة مصراتة إثر رفض حكومة الشرق الليبي مرورها نحو معبر مساعد الحدودي.
ومن هذا المعبر كانت القافلة -التي تضم أكثر من 1500 ناشط- تأمل دخول مصر من معبر السلوم والتوجه نحو معبر رفح البري الحدودي مع قطاع غزة، احتجاجا على الحصار وحرب الإبادة الإسرائيلية.
وكانت هذه القافلة تضم قرابة 20 حافلة وزهاء 350 سيارة ضمن تحرك شعبي تضامني لدعم نحو 2.2 مليون فلسطيني محاصرين في غزة.
ومنذ سنوات تتصارع في ليبيا حكومتان، إحداهما معترف بها من الأمم المتحدة وهي حكومة الوحدة الوطنية ومقرها طرابلس (غرب)، والأخرى كلفها مجلس النواب ومقرها مدينة بنغازي (شرق).
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 تشن إسرائيل إبادة جماعية في غزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.
وتفاقمت أزمة القطاع الإنسانية منذ أن أغلقت إسرائيل المعابر في الثاني من مارس/آذار الماضي، مانعة إدخال الغذاء والدواء والمساعدات والوقود، في حين يصعّد جيشها الإبادة الجماعية التي يرتكبها بحق سكان القطاع.
وخلّفت حرب الإبادة بدعم أميركي نحو 185 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح -معظمهم أطفال ونساء- وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين، بينهم أطفال.
