أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، مساء الأربعاء، أسعار الفائدة دون تغيير للمرة الرابعة على التوالي، وذلك ضمن هامش يتراوح بين 4.25% و4.50%، في خطوة جاءت متوافقة مع توقعات المحللين، بينما يستمر القلق بشأن ارتفاع معدلات التضخم خلال الأشهر المقبلة.
وأكد المجلس، في بيان له عقب الاجتماع، أن الاقتصاد الأمريكي ينمو “بوتيرة قوية”، موضحًا أن قرارات السياسة النقدية لا تزال تخضع لتقييم مستمر للبيانات الاقتصادية، رغم أن تأثيرها ينعكس بشكل متفاوت على قطاعات مختلفة مثل الرهن العقاري، وقروض السيارات، وبطاقات الائتمان، والقروض التجارية.
الفيدرالي يتوقع تضخمًا أعلى ونموًا أبطأ
وبحسب التوقعات الفصلية الجديدة التي أصدرها البنك المركزي الأمريكي، يتوقع الفيدرالي أن يسجل الاقتصاد نموًا بنسبة 1.4% فقط بنهاية العام الحالي، مقارنة بـ2.5% خلال العام الماضي، مع ارتفاع معدل التضخم إلى 3%، مقابل 2.1% في أبريل الماضي، وفقًا لمقياس التضخم المفضل لدى المجلس.
كما يتوقع المجلس ارتفاع معدل البطالة إلى 4.5% بحلول نهاية العام، بعدما استقر عند 4.2% مؤخرًا، في إشارة إلى أن تشديد الأوضاع النقدية قد ينعكس على سوق العمل تدريجيًا.
اتجاه لخفض مزدوج
رغم تثبيت الفائدة هذا الشهر، أشار صانعو السياسات في الفيدرالي إلى أنهم لا يزالون يتوقعون خفضًا مزدوجًا للفائدة خلال ما تبقى من العام الحالي، بواقع ربع نقطة مئوية في كل مرة، وهو السيناريو ذاته الذي طرح في توقعات مارس الماضي.
إلا أن المجلس أبطأ من وتيرة الخفض المرتقبة في السنوات التالية، متوقعًا خفضًا واحدًا فقط بواقع ربع نقطة في كل من عامي 2026 و2027، في إطار سعيه لإعادة التضخم إلى الهدف المستهدف البالغ 2%.
ترامب: لا تضخم.. وخفض الفائدة ضرورة
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يتوانَ عن مهاجمة رئيس الفيدرالي جيروم باول، مطالبًا مجددًا بخفض أسعار الفائدة، إذ صرّح قبل صدور القرار بساعات: “لا يوجد تضخم في الولايات المتحدة، ولذلك يجب خفض معدلات الفائدة فورًا”.
ويُعرف عن ترامب انتقاده الدائم لسياسات باول، معتبرًا أن الفيدرالي يقوّض فرص الاقتصاد في تحقيق مزيد من النمو، خاصة في ظل التوترات التجارية التي تسببت فيها الرسوم الجمركية المفروضة على الواردات.
باول: الرسوم الجمركية قد ترفع التضخم
وفي مؤتمر صحفي عقب الإعلان عن القرار، قال رئيس الفيدرالي جيروم باول إن التقديرات تشير إلى إمكانية ارتفاع معدلات التضخم خلال الأشهر المقبلة، محذرًا من أن الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب منذ 2 أبريل الماضي، ثم تم تعديلها في 9 أبريل إلى نسبة 10% على معظم الواردات، “قد تؤثر سلبًا على النشاط الاقتصادي وترفع الأسعار”.
وأوضح باول أن الصورة ما زالت غير مكتملة بشأن تأثير الرسوم، مشيرًا إلى أن الفيدرالي بحاجة إلى الانتظار “لشهرين أو لأي فترة ضرورية لفهم التداعيات الفعلية على التضخم”، مضيفًا: “اتخاذ قرارات ذكية يتطلب مزيدًا من الوقت والبيانات الدقيقة”.
واختتم باول تصريحاته بالتأكيد على أن جميع التوقعات الاقتصادية تترقب معدلات تضخم مرتفعة في المدى القريب، وهو ما سيُؤخذ بعين الاعتبار في الاجتماعات المقبلة لتحديد المسار الأنسب للفائدة.
