أعلن مسؤول رفيع في البيت الأبيض أن إسرائيل وافقت على وقف إطلاق النار مع إيران، بشرط ألا تشن الأخيرة أي هجمات جديدة.
وكشف المصدر أن هذه المبادرة جاءت ضمن اتفاق دبلوماسي أوسع يُشرف عليه ترامب، تخللته اتصالات مباشرة وغير مباشرة جمعت مسؤولين أمريكيين مع الإيرانيين لبلورة خطوة التهدئة .
وبموجب الاتفاق، تولى كل من نائب الرئيس جي. دي. فانس ووزير الخارجية ماركو روبيو والمبعوث الخاص ستيف ويتكوف إجراء اتصالات مباشرة وغير مباشرة مع الجانب الإيراني، سعياً لتمهيد الطريق أمام إعلان ترامب عن وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران.
ووفق المصدر، تأتي إسرائيل متجاوبة مع هذا الاتفاق، شرط أن تمتنع إيران عن أي تصعيد جديد، وأن تُنفّذ التهدئة بإشراف مراقبة دولية أو آليات تنفيذية مشتركة.
جوهر المساعي الأمريكية، كما صُوّرت عبر هذا الاتفاق، يكمن في تحصين التهدئة بالضمانة الأمريكية، التي تتمثل في وجود قنوات اتصال مستمرة بين المسؤولين وواشنطن من جهة، والإيرانيين من جهة أخرى.
ويُرجّح أن تمنح أمراً مؤقتاً لإنهاء العمليات العسكرية المشتركة وخلق صفحة جديدة من التهدئة الإقليمية.
وكان الرئيس ترامب قد أعلن بالفعل عن وقف إطلاق النار الكامل والشامل، مبيّنًا أنه يبدأ بوقف إيراني أولاً، يليه وقف إسرائيلي بعد 12 ساعة، على أن يُعتبر الصراع منتهيًا رسميًا بعد مرور 24 ساعة من بداية الاتفاق، لكن، وفق مسؤول البيت الأبيض، فإن الانسجام على الأرض تبع الاتفاق، وقد شمل حسن التنفيذ ضمن شروط عدم التصعيد الإيراني الجديد.
تأتي هذه الرؤية العملية للتهدئة بعد جولة قصف عنيفة شملت منشآت إيرانية، وردود فعل صاروخية ضد مواقع أمريكية وإسرائيلية، بالإضافة لضغوط دبلوماسية خليجية بوساطة قطرية، ما رفع سقف التوتر الخليجي والإقليمي خلال الأيام الماضية
الواقع المرحلي مرهون بالتزام طهران صراحة بعدم إطلاق هجمات جديدة، وهو ما يرسم ملامح مستقبل التهدئة إذا نجحت المراقبة وفُعلت آليات التنفيذ. أما في حال خرق التزمات من أي طرف، فما تم الاتفاق عليه سيصبح بلا ضمانات، وتعاد المنطقة إلى مربع التصعيد والانزلاق نحو حرب مفتوحة مرة أخرى.
