شدد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، على أن مستقبل الصحة في إفريقيا يجب أن ينبع من داخل القارة ذاتها، مؤكدًا أن الدولة المصرية ترحب بدعم شركاء النجاح، طالما كانت الرؤية نابعة من الأولويات الإفريقية وتعكس الواقع الميداني للشعوب، بما يضمن ملكية حقيقية واستدامة صحية فعلية.
جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة الختامية لأعمال اللجنة التوجيهية الإقليمية (RESCO)، حيث أعرب الوزير عن سعادته بالمشاركة، مشيرًا إلى أن مصر تعتز باستضافة هذا المحفل الإقليمي، وتجدد التزامها الكامل بدعم توصياته وتحويلها إلى إنجازات ملموسة تُسهم في الارتقاء بالصحة العامة في القارة.
وأشار عبدالغفار إلى أن الاجتماعات شهدت نقاشات ثرية وتبادلاً بنّاءً للأفكار حول الاستثمار الصحي في إفريقيا، وابتكار حلول أكثر استدامة وعدالة، وهو ما ساهم في تعميق الفهم للاحتياجات الإقليمية، وتحديد خطوات عملية واضحة للمرحلة القادمة.
وأوضح الوزير أنه تم الاتفاق على ثلاث أولويات استراتيجية تمثل ركائز خارطة الطريق المستقبلية، أولاها تعزيز التمويل الصحي المحلي، إذ لا يمكن تحقيق التغطية الصحية الشاملة دون وضع الصحة في قلب السياسات الوطنية، وهو ما يتطلب تعبئة الموارد الداخلية، وتطوير نظم تأمين صحي عادلة، وابتكار أدوات تمويل داعمة للعدالة والاستدامة.
تعزيز التصنيع المحلي للأدوية
أما الركيزة الثانية، فهي تعزيز التصنيع المحلي للأدوية والمستلزمات الطبية داخل القارة، كمدخل لتحسين فرص الحصول على الرعاية، ودعم الاقتصاد المحلي، وتعزيز القدرة الذاتية على مواجهة الأزمات الصحية.
وتتمثل الركيزة الثالثة في التحول الرقمي للقطاع الصحي، عبر الاستثمار في البنية التحتية الرقمية، من سجلات إلكترونية ومنصات ترصد وأنظمة قابلة للتكامل، وهو ما يُعد أداة جوهرية لتحسين جودة الخدمات وتعزيز نظم الإنذار المبكر، مشيرًا إلى أن مصر حققت تقدمًا بارزًا في هذا المجال، وتؤكد دعمها الكامل لجهود بناء منصات صحية رقمية متكاملة على المستوى الإقليمي.
وفي ختام كلمته، دعا عبدالغفار إلى تعزيز التنسيق الإقليمي عبر اللجان الفنية والتوجيهية، معتبرًا أنها تلعب دورًا حاسمًا في دعم القيادة السياسية والفنية، وتستوجب المزيد من الدعم المؤسسي لتعظيم أثرها، قائلاً: “فلنعمل سويًا نحو إفريقيا أقوى، أكثر صحة، وأكثر وحدة.”
