في خطوة جديدة لتعزيز استقرار الموظفين وتحفيز الكفاءات داخل الجهاز الإداري للدولة، وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع القرار المقدم من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بشأن ترقية الموظفين المستوفين للمدد البينية اللازمة للترقية، وذلك اعتبارًا من 1 يوليو 2025.
الترقية لمن استوفى المدة البينية حتى نهاية يونيو
نص مشروع القرار الذي وافق عليه المجلس على أن الترقية ستشمل جميع الموظفين بالجهاز الإداري للدولة، ممن أتموا في مستوياتهم الوظيفية حتى 30 يونيو 2025 مددًا لا تقل عن الفترات البينية المحددة لكل مستوى وظيفي، بحيث تتم ترقيتهم إلى المستوى الوظيفي الأعلى مباشرة، مع احتفاظهم بأقدميتهم بعد الترقية، شريطة ألا تتجاوز الترقية مستوى وظيفيًا واحدًا.
علاوة ترقية بنسبة 5% من الأجر الوظيفي
وبحسب مشروع القرار، سيستحق الموظف المرقى اعتبارًا من أول يوليو 2025 الأجر الوظيفي المقرر للوظيفة الجديدة، أو أجره السابق مضافًا إليه علاوة ترقية بنسبة 5% من أجره الوظيفي في 30 يونيو 2025، أيهما أكبر، وذلك لضمان عدم تضرر أي موظف ماليًا نتيجة عملية الترقية.
حوافز مالية لشاغلي وظائف “كبير” والمستوى الأول
وتضمن القرار أيضًا صرف حافز شهري لشاغلي وظائف “كبير” والمستوى الأول ومن في حكمهم من مختلف المجموعات الوظيفية، ممن أمضوا في هذه الوظائف ثلاث سنوات على الأقل حتى 30 يونيو 2025.
وسيكون الحافز بقيمة تتراوح بين 100 و150 جنيهًا شهريًا، وفقًا لما ستحدده القواعد التنفيذية التي سيعلنها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لاحقًا.
إطلاق موقع إلكتروني للاستعلام عن الترقية
ومن المنتظر أن يطلق الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة موقعًا إلكترونيًا مخصصًا لاستعلام الموظفين عن مدى أحقيتهم في الترقية، وذلك تيسيرًا عليهم وتمكينًا لهم من معرفة موقفهم الوظيفي دون الحاجة للتوجه إلى الجهات الحكومية.
وترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم؛ اجتماع الحكومة الأسبوعي، وذلك بمقرها بمدينة العلمين الجديدة، لمناقشة ومتابعة عدد من ملفات العمل.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بتقديم التهنئة لفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ولجموع أبناء الشعب المصري بمناسبة قرب حلول رأس السنة الهجرية، داعياً المولي عز وجل أن يعيد علينا هذه المناسبة وبلادنا تتمتع بمزيد من الاستقرار والرخاء، وجميع شعوب الامتين العربية والإسلامية.
