أكد الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن مسألة الزواج العرفي تستلزم توضيحًا دقيقًا، مشددًا على أن الأصل في الزواج الشرعي أن يكون موثقًا، معلنًا، ومكتمل الأركان والشروط التي نصّت عليها الشريعة الإسلامية، حفاظًا على الحقوق وصونًا للأنساب.
وخلال تصريحات تلفزيونية ، أوضح شلبي أن الزواج في الإسلام “ميثاق غليظ” يقوم على السكن والمودة والرحمة، ومن تمام تحقيق هذه الغايات أن يكون موثقًا ومشهودًا عليه، لاسيما في ظل العصر الحالي الذي أصبحت فيه التوثيقات القانونية أساسًا لتنظيم العلاقات والحقوق بين الناس.
وأشار أمين الفتوى إلى أن الزواج العرفي الذي تتوافر فيه الأركان الأساسية كالقبول والإيجاب، ووجود الولي، والشاهدين، والمهر، وعدم وجود مانع شرعي، يُعد زواجًا صحيحًا من الناحية الفقهية، لكنه يظل ناقصًا من جهة التوثيق، مما يُسبب مشكلات كبيرة، سواء على المستوى القانوني أو الشرعي أو الأسري.
وأوضح أن كثيرًا من حالات الزواج العرفي، وخصوصًا تلك المنتشرة بين بعض فئات الشباب وطلاب الجامعات، تتم في الخفاء أو للتحايل، ما يتعارض مع مقاصد الشريعة التي تقوم على الوضوح والمسؤولية، مضيفًا: “الزواج إذا لم يكن موثقًا ومعلنًا، يكون أقرب للسرية منه للشرع، وهذا لا يرضاه الدين، ولا يحقق الغاية من عقد الزواج كما شرعه الله”.
