أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن بلاده تقوم بترحيل المهاجرين غير الشرعيين “بالآلاف”، مشيرًا إلى أن دخولهم عبر الحدود قد “انخفض إلى الصفر”، وفقًا لما جاء في تصريحاته للصحفيين في البيت الأبيض، حيث أثنى على أداء الأجهزة الأمنية المسؤولة عن حماية الحدود، واصفًا الجهود بأنها “رائعة”.
وأضاف ترامب أن الولايات المتحدة لم تسجل دخول أي مهاجر غير شرعي خلال الشهر الماضي، في إشارة إلى نجاح سياسات إدارته في ضبط الحدود، وذلك في وقت يستعد فيه لتوسيع سياساته في الملفين الأمني والاقتصادي.
تشديد على تأشيرات الطلاب الأجانب
وتعهد ترامب خلال حديثه بخفض الضرائب وتعزيز إجراءات أمن الحدود، في وقت تسير فيه إدارته نحو مزيد من التشدد في منح تأشيرات الدخول.
ووفقًا لوثيقة داخلية كشفت عنها وكالة “فرانس برس”، فقد وجّه وزير الخارجية ماركو روبيو السفارات والقنصليات الأمريكية إلى تعليق مواعيد إصدار تأشيرات جديدة للطلاب الأجانب، ضمن إجراءات احترازية تشمل التدقيق في حسابات المتقدمين على مواقع التواصل الاجتماعي.
وتنص الوثيقة الرسمية على عدم الموافقة على أي مواعيد جديدة لتأشيرات الدراسة أو برامج التبادل التعليمي، في انتظار صدور توجيهات إضافية من وزارة الخارجية.
قيود قانونية على استخدام “قانون الأعداء الأجانب”
يأتي ذلك في سياق قانوني معقد، حيث أصدرت محاكم فدرالية ومحاكم استئناف، إلى جانب المحكمة العليا، قرارات تقيد استخدام ما يُعرف بـ”قانون الأعداء الأجانب” الصادر في عام 1798، والذي كان يُستخدم تقليديًا في أوقات الحرب.
ورغم أن ترامب فعّل هذا القانون في مارس الماضي، لترحيل أفراد من عصابة “ترين دي أراغوا” إلى سجن شديد الحراسة في السلفادور، فإن القضاء الأمريكي اعتبر أن هذا الاستخدام لا يمكن أن يتم دون إبلاغ الأشخاص المستهدفين مسبقًا بوقت كاف، في خطوة وُصفت بأنها تحدٍ مباشر للسلطة التنفيذية.
الجدير بالذكر أن “قانون الأعداء الأجانب” لم يُستخدم في التاريخ الأمريكي الحديث إلا نادرًا، وكان أبرز استخدام له خلال الحرب العالمية الثانية حين تم توقيف مواطنين أمريكيين من أصول يابانية. ويثير استدعاؤه اليوم، في ظل غياب حرب رسمية، جدلاً واسعًا بشأن مدى توافق إجراءات إدارة ترامب مع القوانين والضمانات الدستورية.
