في مشهد أثار مشاعر الغضب والحزن، ظهر سائق السيارة التريلا المتسبب في حادث الطريق الإقليمي بالمنوفية، والذي راح ضحيته 19 شخصًا من أبناء قرية كفر السنابسة، خلال مثوله أمام النيابة العامة للإدلاء بأقواله حول الحادث المروع الذي هز مصر.
اعترافات السائق أمام النيابة
وخلال تحقيقات النيابة، أدلى سائق التريلا باعترافاته المثيرة، حيث أكد أن الحادث وقع بسبب اختلال عجلة القيادة في يده أثناء سيره على الطريق الإقليمي، ما أدى إلى اختراقه الحاجز الخرساني واصطدامه بسيارة ميكروباص كانت تقل عددًا من العمالة اليومية. وقال السائق في اعترافه: “الدريكسون ساب في إيدي.. وببص لقيتهم في وشي”.
توجيهات رئاسية وتعويضات عاجلة لأسر الضحايا
في استجابة سريعة للحادث الأليم، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة بزيادة قيمة التعويضات المقررة لأسر الضحايا، حيث تم رفع التعويضات لتصل إلى 500 ألف جنيه لأسرة كل ضحية من ضحايا الحادث، و70 ألف جنيه لكل حالة إصابة، وذلك تنفيذًا لتوجيهاته بزيادة التعويضات بمبلغ 100 ألف جنيه للوفاة و25 ألف جنيه للإصابة فوق ما قررته وزارتا التضامن الاجتماعي والعمل.
قرار النيابة
في إطار ما تباشره النيابة العامة من تحقيقات عاجلة بشأن الحادث المروري الأليم الذي وقع أعلى الطريق الإقليمي بنطاق مركز أشمون بمحافظة المنوفية، وأسفر عن وفاة تسعة عشر مواطنًا وإصابة ثلاثة آخرين أثناء توجههم إلى عملهم، فقد بادر فريق من أعضاء النيابة العامة بالانتقال إلى موقع الحادث لمناظرة جثامين المتوفين، وسؤال ذويهم وشهود العيان.
وقد أسفرت المعاينة الأولية، وما توصلت إليه تحريات الشرطة، عن أن قائد سيارة نقل (تريلا) قد تجاوز الحاجز الفاصل بين الاتجاهين، مما أدى إلى اصطدامه بسيارة ميكروباص كانت تُقل الضحايا، وأسفر الحادث عن هذا العدد الكبير من الوفيات والإصابات البالغة.
وعلى إثر ذلك، تم ضبط قائد السيارة المتسبب في الحادث، وعرضه على النيابة العامة التي أمرت بحبسه احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، كما كشفت نتيجة التحليل المعملي للعينة المسحوبة منه عن ثبوت تعاطيه موادًا مخدرة وقت ارتكاب الواقعة.
وإذ تنعى النيابة العامة ببالغ الحزن والأسى ضحايا هذا الحادث المفجع، فإنها تتقدم بخالص العزاء وصادق المواساة لأسرهم المكلومة، داعية المولى عز وجل أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.
وتنوه النيابة العامة بأن اختصاصها ينعقد في إطار الدعوى الجنائية وحدها، دون الدعوى المدنية، في ضوء اختصاصها المحدد قانونًا، وأن لذوي الضحايا، والمصابين، ولكل من لحقه ضرر من جراء الحادث، الحق في الادعاء مدنيًّا أثناء مباشرة النيابة العامة للتحقيقات، أو أمام المحكمة المختصة بنظر الدعوى الجنائية، أو برفع دعوى مستقلة أمام المحكمة المدنية المختصة، حفاظًا على حقوقهم المشروعة.
كما تُشير النيابة العامة إلى أن للمستحقين أو ورثة الضحايا الحق في اقتضاء مبلغ التأمين المقرر عن حوادث مركبات النقل السريع المرخص بتسييرها، دون الحاجة إلى اللجوء للقضاء في هذا الشأن، ويجوز كذلك للمضرور أو ورثته اتخاذ الإجراءات القضائية قبل المتسبب عن الحادث والمسؤول عن الحقوق المدنية، للمطالبة بما يجاوز مبلغ التأمين المشار إليه، وذلك وفقًا لما نظمه قانون التأمين الموحد.
وتؤكد النيابة العامة التزامها الكامل بكشف كافة ملابسات الحادث، وإعلان نتائج التحقيقات فور الانتهاء منها، تحقيقًا للردع العام، وصونًا لأرواح المواطنين.
