28/6/2025–|آخر تحديث: 20:58 (توقيت مكة)
أعلن فيليب ميتو، وزير الدولة (رئيس الحكومة) المعين حديثا في موناكو، استقالته من المنصب قبل أسبوع من توليه مهامه، وذلك على خلفية فضيحة تتعلق بالفساد واستغلال النفوذ.
وأوضح المسؤول الفرنسي الرفيع -في بيان نشر الجمعة- أن قراره جاء بسبب محاولات منعه من أداء مهامه.
وكان من المقرر أن يتولى ميتو منصب وزير دولة موناكو في 4 يوليو/تموز المقبل.
وقال إن “قوى سلبية ومعارضة بدأت بالفعل بالعمل، وتواصل ممارسات الماضي البالية، وتمنعني من أداء المهمة التي أوكلها إليّ الأمير ألبير”.
وطلب أمير موناكو ألبير الثاني من رئيسة الحكومة المؤقتة إيزابيل بيرو-أمادي مواصلة أداء مهامها بشكل مؤقت.
وأعربت حكومة موناكو عن أسفها إزاء “التصريحات المغرضة في الصحافة وعلى شبكات التواصل الاجتماعي، التي لا هدف لها سوى الإساءة إلى صورة وسمعة موناكو”.
تشهير علني
ومنذ نشر ملف يتضمن ادعاءات مجهولة المصدر ضد مقربين سابقين للأمير عام 2021، تورطت موناكو في معارك قانونية وتشهير إعلامي، وسط موجة من التحقيقات.
ويواجه المقربون السابقون من أمير موناكو اتهامات بالاختلاس. وقد ندد هؤلاء بالتأثير المزعوم لأحد أقطاب العقارات البارزين على عملية صنع القرار في موناكو، بينما اتُّهموا في الوقت نفسه بالتقرب الشديد من منافسي هذا القطب.
والأربعاء الماضي، وُضع ديدييه لينوت، الرئيس السابق للمحكمة العليا في موناكو والمقرب السابق من الأمير، تحت المراقبة القضائية للاشتباه في تورطه في الفساد وغسل الأموال واستغلال النفوذ.
وواجه المركز المالي لموناكو -الذي لطالما اعتُبر ملاذا للأثرياء وفاحشي الثراء- اتهامات بالتقصير في مكافحة غسل الأموال والجرائم المالية.
وفي أوائل يونيو/حزيران، أدرجت المفوضية الأوروبية الإمارة على قائمة الدول التي تعاني من قصور رئيسي في هذا الصدد.
