واصلت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالجيزة، برئاسة الدكتور رامي إبراهيم عبد البديع، مدير إدارة العلاج الحر، حملاتها المكثفة للتفتيش على المنشآت الطبية الخاصة، لضبط المخالفات والتأكد من التزامها بالمعايير القانونية والصحية المعتمدة.
وذلك في إطار توجيهات نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان بتكثيف جهود الرقابة والمتابعة الميدانية على المنشآت الصحية.
حيث شنت الإدارة حملة تفتيشية موسعة بمدينة الحوامدية، وبالتنسيق الكامل مع مجلس مدينة الحوامدية، تحت إشراف هاني السيسي رئيس مجلس مدينة الحوامدية، بمشاركة رفعت حافظ، نائب رئيس مدينة الحوامدية، وأحمد صابر، مدير إدارة التراخيص بمجلس المدينة.
وأسفرت الحملة عن غلق وتشميع الفرع الرئيسي لأحد معامل التحاليل الطبية الذي يدعي “ن.ا” الكائن بشارع جمال عبد الناصر بمدينة الحوامدية بمنطقة الإدارة الصحية بالكوبري العلوي، وذلك لمزاولة النشاط دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة، بالمخالفة لأحكام القانون.
كما تمت مصادرة عدد من الأجهزة الطبية المستخدمة داخل المعمل، والتي تدار دون إشراف أو تصريح من الجهات المختصة، وقد تم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية والتحفظ على الأجهزة الطبية.
وأكد مدير إدارة العلاج الحر بالجيزة، أن الحملة الرقابية التي نفذت بجنوب الجيزة في مركزي العياط والحوامدية وغيرها من مراكز ومدن جنوب الجيزة، لم تكن الأولى من نوعها، ولن تكون الأخيرة، مشيرًا إلى أن المتابعة مستمرة بشكل دوري في كافة مراكز ومدن جنوب الجيزة.
وأضاف الدكتور رامي، أن إدارة العلاج الحر بالجيزة لا تتوانى في دعم ومساعدة أي صاحب منشأة طبية حريص على تقنين وضعه القانوني، وعلى من يرغب في استخراج الترخيص التوجه مباشرة إلى إدارة العلاج الحر، حيث سيتلقى كل التيسيرات اللازمة ولن يُقابل بأي تعقيد، أما من يصر على العمل بدون ترخيص فسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده بكل حسم”.
وأوضح مدير إدارة العلاج الحر بالجيزة، أن الحملات أسفرت عن رصد عدد من المخالفات الجسيمة، من بينها العمل بدون ترخيص، وعدم توافر الاشتراطات الصحية، وقد تم إصدار قرارات بالغلق الإداري والتشميع لتلك المنشآت، لحين توفيق أوضاعها القانونية.
كما أشار إلى أن من يقوم بفك الشمع دون سند قانوني يتم تحرير محضر جنح له بدائرة القسم التابع له بتهمة فك الأختام، في مخالفة صريحة للقانون.
وشدد مدير ادارة العلاج الحر، على أهمية وعي المواطنين وحرصهم على التعامل فقط مع الجهات الطبية المرخصة، مؤكدًا أن المسؤولية مشتركة بين الدولة والمواطن، وأن الحملات الرقابية مستمرة لحماية صحة وسلامة الجميع، ولضمان تقديم خدمات طبية آمنة وملتزمة بالقانون.
