الإنتربول يحذر من تزايد الاتجار بالبشر المرتبط بالاحتيال الإلكتروني

حذرت وكالة الشرطة الدولية (الإنتربول) من أن عددا متزايدا من الدول تضرر من عمليات الاتجار بالبشر المرتبطة بالعمل القسري في مراكز الاحتيال الإلكترونية.

وقال الإنتربول -يوم الاثنين- إن الضحايا يتحدرون من 66 دولة ومن جميع القارات. ووصف الإنتربول -الذي يقع مقره في مدينة ليون الفرنسية- الوضع بأنه “أزمة عالمية” وقع ضحيتها مئات الآلاف من الأشخاص.

وتقع مراكز الاحتيال في الأصل في عدد قليل من دول جنوب شرقي آسيا. ويشير تحليل الإنتربول إلى أن 3 من كل 4 ضحايا تم الاتجار بهم في هذه المنطقة على مدى السنوات الخمس الماضية.

ومع ذلك، فقد كشف المحققون أيضا وبشكل متزايد عن مراكز احتيال في غرب أفريقيا وأميركا الوسطى والشرق الأوسط.

ويقول الإنتربول، إن الضحايا عادة ما يستدرجون بعروض عمل وهمية، ثم يُحتجزون في معسكرات، حيث يُبتزون غالبا بشأن ديون مزعومة، ويتعرضون للضرب والاستغلال الجنسي، وفي بعض الحالات حتى للتعذيب أو الاغتصاب.

وداخل هذه المراكز، يُجبر الضحايا على القيام بعمليات احتيال عبر الإنترنت، تهدف في المقام الأول إلى سرقة أموال الآخرين.

ويُحذر الإنتربول من أن هذا الشكل من الجريمة المنظمة ينتشر بسرعة، ويدعو إلى استجابة عالمية منسقة.

وشدد على أنه يجب على السلطات تعزيز تبادل المعلومات بين الدول المتضررة، والعمل بشكل أوثق مع المنظمات التي تدعم الضحايا.

ويُعد الإنتربول -الذي يضم 196 دولة عضوا- أكبر منظمة شرطية في العالم، وينسق التعاون الشرطي الدولي.