ينعقد مجلس الوزراء الإسرائيلي، مساء السبت، لبحث تطورات المفاوضات المتعلقة بصفقة وقف إطلاق النار في قطاع غزة، في أعقاب تلقيه رد حركة “حماس” الذي تضمن، بحسب مصادر مطلعة لهيئة البث الإسرائيلية، “تعديلات” على المقترح المطروح، وهو ما وصفته الهيئة بأنه “تحدٍ لصانعي القرار الإسرائيلي”.
وبينما لم يصدر بعد أي تعليق رسمي من الحكومة الإسرائيلية، أكدت مصادر أن تل أبيب تسلمت فعليًا الرد الفلسطيني وتقوم حاليًا بدراسته تفصيليًا. وذكرت القناة 13 الإسرائيلية أن الموقف الإسرائيلي من هذه التعديلات لم يتبلور بعد، لكن من المتوقع أن تُرسل إسرائيل وفدًا إلى الوسطاء في القاهرة والدوحة لمواصلة النقاشات.
محاور الخلاف تتركز على الانسحاب وتبادل الأسرى
وأوضحت قناة 13 أن المفاوضات المرتقبة ستركز على نقاط أساسية، أبرزها ملف تبادل الأسرى والرهائن، وخريطة الانسحابات العسكرية الإسرائيلية من قطاع غزة. وفي هذا السياق، ذكرت صحيفة “إسرائيل هيوم” أن العقبة الرئيسية أمام التقدم في المفاوضات تتمثل في مطلب حركة حماس بانسحاب كامل للقوات الإسرائيلية من غزة، بينما ترغب إسرائيل في الإبقاء على تواجد عسكري في محور “موراغ” والمناطق الواقعة جنوبه.
هذه النقطة تُعد من أبرز مواضع التباين، خصوصًا مع رغبة إسرائيل في الاحتفاظ بمناطق تعتبرها ذات أهمية استراتيجية وأمنية، في مقابل إصرار حماس على انسحاب كامل كشرط أساسي لتنفيذ أي اتفاق دائم.
موقف حماس: إيجابية مشروطة وتنفيذ فوري
في المقابل، كانت حركة “حماس” قد أعلنت مساء الجمعة أنها أنهت مشاوراتها مع الفصائل الفلسطينية حول مقترح وقف إطلاق النار المقدم من الوسطاء، مؤكدة أنها سلّمت ردها بالفعل، وأنه “اتسم بالإيجابية”، مع استعداد فوري للانخراط في مفاوضات تنفيذية شاملة.
وأكد بيان الحركة أن الرد يسعى إلى تلبية تطلعات الشعب الفلسطيني، ويهدف إلى “وقف العدوان” وضمان تدفق المساعدات الإنسانية بشكل دائم، مشددة على ضرورة وجود آلية واضحة تضمن تنفيذ الاتفاق بشكل كامل.
