أكد المستشار محمود فوزي، وزير المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن مشروع نظام البكالوريا ليس قرارًا فرديًا من أي وزير أو جهة، بل هو جزء من استراتيجية وطنية متكاملة تم عرضها على مجلس الوزراء ومناقشتها على مدار جلسات متعددة، مع الإبقاء على إمكانية استكمال الدراسة عبر الثانوية العامة التقليدية لمن يرغب.
وقال محمود فوزي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “بالورقة والقلم”، عبر فضائية “تن”، الدولة المصرية تمضي قدمًا في إصلاح جذري في قطاع التعليم، من خلال إطلاق نظام “البكالوريا المصرية”، الذي يمتد لثلاث سنوات دراسية ويُتاح مجانيًا وبشكل اختياري، مشيرًا إلى أن أول امتحان في هذا النظام سيكون دون رسوم، بما يخفف العبء المالي عن الأسر المصرية.
وتابع وزير المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن مجانية التعليم باقية كما هي، وأن القانون الجديد لا يمس هذا المبدأ، قائلًا: “لا يملك أحد المساس بمجانية التعليم، والقانون سيظل دستوريًا لأنه يحترم هذا الحق الأصيل”، مضيفًا أن الرسوم تُفرض فقط على من يختار تحسين نتيجته، ما يعزز العدالة ويحافظ على الثوابت الوطنية.
وأشار إلى أن هذا النظام يسهم في تقليل الضغط النفسي على الطلاب، ويحد من الاعتماد المفرط على الدروس الخصوصية، بدلًا من النظر إلى الثانوية العامة كمحطة نهائية تحدد مصيره.
