يبحث الكثيرون عن أسعار البنزين اليوم الإثنين 7 يوليو 2025، وسط حالة ترقب لاجتماع لجنة التسعير التلقائي المقبل المقرر في أكتوبر بدلا من يوليو الجاري، وفقا لتصريحات سابقة من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.
ويستعرض التقرير التالي القائمة الكاملة لـ أسعار البنزين والسولار في مصر بعد التحريك الأخير في شهر أبريل الماضي.
قائمة أسعار البنزين اليوم الإثنين 7 يوليو في مصر
جاءت الأسعار الرسمية للبنزين اليوم في الأسواق المحلية كالتالي:
سجلت أسعار البنزين للتر 95 أوكتان: 19 جنيهًا
سجلت أسعار البنزين للتر 92 أوكتان: 17.25 جنيهًا
سجلت أسعار البنزين للتر 80 أوكتان: 15.75 جنيهًا
أسعار السولار في مصر اليوم
إلى جانب البنزين، تضمنت قائمة المحروقات الأخرى الأسعار التالية:
سعر السولار اليوم للتر: 15.5 جنيهًا
سعر غاز تموين السيارات: 7 جنيهات للمتر المكعب
سعر طن المازوت المورد لباقي الصناعات: 10500 جنيه
وتعد هذه الأسعار سارية في محطات الوقود والمنافذ الرسمية في مختلف المحافظات، حيث تخضع للتطبيق وفق القرارات الحكومية الحالية، وتتابع الجهات المختصة مدى التزام المحطات بها على مستوى الجمهورية.
موعد اجتماع لجنة التسعير التلقائي المقبل
تعقد لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية اجتماعها بشكل دوري كل 3 أشهر، ويكون ذلك خلال الأسبوع الأول من شهور يناير وأبريل ويوليو وأكتوبر من كل عام.
ويهدف الاجتماع إلى دراسة أوضاع سوق الوقود محليًا ودوليًا، وتحديد الأسعار بناءً على معادلة سعرية تتضمن عدة عوامل أبرزها:
- متوسط الأسعار العالمية للخام
- تكلفة الإنتاج والنقل
- سعر صرف الجنيه أمام الدولار
وكان المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أكد في تصريحات تليفزيونة سابقةـ أن الحكومة ملتزمة بعدم رفع أسعار الوقود والمحروقات حتى أكتوبر المقبل وليس بعد 3 أشهر من اجتماع لجنة التسعير التلقائي في إبريل الماضي، رغم التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في المنطقة، وعلى رأسها العمليات العسكرية بين إيران وإسرائيل.
لا تراجع عن الالتزام الحكومي
وردًا على تساؤل حول مدى التزام الحكومة بوعدها بعدم رفع أسعار المحروقات رغم احتمال تراجع واردات الغاز، شدد الحمصاني على أن “هذا الوعد أعلنه بشكل مباشر كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير البترول، والحكومة ملتزمة به لمدة 6أشهر حتى شهر أكتوبر المقبل.
احتياطات استراتيجية لتأمين احتياجات الدولة
واتخذت الحكومة إجراءات مسبقة لضمان تلبية احتياجات الدولة من المواد البترولية والغاز الطبيعي، وذلك من خلال خطة شاملة تم تنفيذها خلال الأشهر الماضية تحسبًا لأي تطورات مفاجئة في الأسواق العالمية.
