قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة الدائرة العاشرة، إحالة الدعوى العاجلة المقامة محام نائب عن رئيس الإتحاد العام لنقابات اصحاب المعاشات، والتي تطالب بإقرار المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات للدائرة المختصة رقم 16بمحكمة القضاء الإداري، للفصل فيها وإصدار حكم قضائي.
واختصمت الدعوى التى حملت رقم 69235 لسنة 79قضائية، رئيس مجلس الوزراء والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
وذكرت الدعوى، أن جميع منازعات الدعم النقدي بوزارة التضامن الإجتماعى، وعلى الأخص المساعدات النقدية للضمان الإجتماعى وبرنامج الدعم النقدي المشروط تكافل وكرامة، وكذلك استحقاقات الحماية الإجتماعية والعينية والصحية لأسر وشهداء ومصابي الثورة وغيرها ينطبق عليهم المنحة الاستثنائية .
وتابعت أن الحكومة أعلنت عن منحة استثنائية لأصحاب المعاشات باجتماعها مارس في 2025 ضمن برامج الحماية الإجتماعية، ولم تقررها واكتفت فقط بال 15% التي لا تتوافق مع غلاء الأسعار.
