أكدت النائبة ميرفت ألكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن إعلان الحكومة تحقيق معدل نمو اقتصادي بلغ 4.77% يمثل رسالة واضحة بأن الاقتصاد المصري يسير في مسار تعافٍ جاد وفعّال، رغم الضغوط العالمية وتباطؤ حركة التجارة والاستثمار على مستوى العالم.
وأشارت ألكسان في تصريح خاص لـ”صدى البلد”،، إلى أن تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي، سواء في حجم الصادرات أو في زيادة الاحتياطي من النقد الأجنبي، يعكس نجاح السياسات المالية والانضباط النقدي الذي تنفذه الحكومة والبنك المركزي باحترافية في إدارة ملف الاقتصاد.
وأضافت أن التصريحات الأخيرة لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي تعبّر عن وضوح في الرؤية وشفافية في التعامل مع التحديات، لافتة إلى أن التعامل الذكي مع ملف الطروحات العامة يعكس حرص الدولة على تعظيم العائد من الأصول دون التفريط فيها، وهو ما ظهر في مطالبة الحكومة بدمج المراجعتين الخامسة والسادسة مع صندوق النقد الدولي لإتاحة فرصة أكبر لاختيار التوقيت والسعر الأنسب للطرح.
وشددت عضو لجنة الخطة والموازنة على أن برنامج الطروحات ليس هدفًا في حد ذاته، بل أداة لتنشيط سوق المال، وتحقيق الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وضخ استثمارات جديدة تتيح فرص عمل وتعزز الإنتاج المحلي، وهو ما يخدم رؤية مصر 2030 في تحقيق نمو مستدام وشامل.
وأكدت ألكسان أن لجنة الخطة والموازنة تتابع عن كثب نتائج الأداء الاقتصادي والمالي للدولة، مشيدة بالتوازن الذي تحققه الحكومة بين تحقيق معدلات نمو مرتفعة من جهة، وتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا من جهة أخرى، في ظل الالتزام بمستهدفات العجز والدين العام.
واختتمت بأن المرحلة الحالية تتطلب مزيدًا من الانضباط المالي وتوجيه الموارد إلى القطاعات الإنتاجية والخدمية الحيوية، مثل التعليم والصحة والنقل، مع أهمية الحفاظ على الثقة الدولية التي اكتسبها الاقتصاد المصري في السنوات الأخيرة بفضل مصداقية السياسات والإصلاحات.
