اتهم أوليفييه دي شوتر، مقرر الأمم المتحدة المعني بالفقر وحقوق الإنسان، الحكومة الإسرائيلية باستخدام المجاعة كسلاح في حربها على قطاع غزة، واصفًا ما يجري بأنه انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني.
وأشار إلى أن المحكمة الجنائية الدولية أصدرت في عام 2024 مذكرة توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع، على خلفية هذه الاتهامات.
الوضع الإنساني يتدهور: سياسة التجويع مستمرة والحصار يخنق المدنيين
في مداخلة على قناة “القاهرة الإخبارية”، أكد دي شوتر أن الأوضاع الإنسانية في غزة تتدهور يومًا بعد يوم، محمّلًا الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية المباشرة عن تفاقم الأزمة من خلال سياسات مقصودة تؤدي إلى حرمان السكان من مقومات الحياة الأساسية.
مساعدات رمزية تحت الضغط الدولي: “75 لتر وقود لا تكفي”
وصف دي شوتر إدخال كمية رمزية من الوقود إلى غزة — لا تتعدى 75 لترًا — بأنها محاولة هزيلة لتخفيف الضغوط الدولية، قائلاً: “ما يحدث هو استجابة شكلية، لا تلامس الحاجة الحقيقية ولا تحترم مبادئ القانون الدولي”.
دعم رسمي للمجاعة: “الحكومة الإسرائيلية متورطة بالكامل”
اتهم دي شوتر مسؤولين في الحكومة الإسرائيلية بدعم استخدام المجاعة كسلاح عسكري، مؤكدًا أن هذا يشكل جريمة حرب مكتملة الأركان.
وطالب المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لوقف هذه السياسات، من خلال العقوبات والضغط الدبلوماسي وتفعيل آليات القانون الدولي.
دعوة لرفع الحصار فورًا: “التقاعس تواطؤ”
اختتم المقرر الأممي مداخلته بالتأكيد على أن الحصار المفروض على قطاع غزة يجب أن يُرفع فورًا دون شروط، داعيًا إلى تحرك دولي عاجل وفعّال، وإلا فإن الصمت الدولي سيُعتبر تواطؤًا مع الجرائم المرتكبة بحق المدنيين.
