أعلنت الولايات المتحدة، الجمعة، فرض حزمة من العقوبات غير المسبوقة على الرئيس الكوبي ميغيل دياز-كانيل، وعدد من كبار المسؤولين في حكومته، وذلك بمناسبة الذكرى الرابعة للاحتجاجات الواسعة التي شهدتها كوبا في يوليو 2021، والتي اعتُبرت الأكبر في تاريخ الجزيرة منذ عقود.
ووصفت واشنطن هذه الخطوة بأنها رد مباشر على ما اعتبرته “القمع الوحشي” الذي مارسته السلطات الكوبية بحق المتظاهرين.
وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، في منشور على منصة “إكس”، إن وزارة الخارجية فرضت قيودًا على منح تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة للرئيس دياز-كانيل، على خلفية “دوره المحوري في وحشية النظام الكوبي تجاه شعبه”، على حد تعبيره. وأوضح أن هذه الخطوة تأتي في إطار دعم واشنطن لحريات الكوبيين وحقهم في التعبير والتظاهر.
إلى جانب دياز-كانيل، شملت العقوبات الجديدة أيضًا وزيري الدفاع ألفارو لوبيز مييرا والداخلية لازارو ألبرتو ألفايرز كاساس، اللذين وُجهت إليهما اتهامات بلعب دور رئيسي في التنسيق الأمني والاستخدام المفرط للقوة ضد المحتجين.
وتأتي هذه العقوبات في سياق سياسة تصعيدية تتبعها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجاه الحكومات التي تُصنّفها واشنطن بأنها “قمعية ومعادية للديمقراطية”.
وتهدف هذه العقوبات، التي تتضمن قيودًا على السفر وتجميد محتمل للأصول في حال وُجدت داخل نطاق النفوذ الأمريكي، إلى ممارسة مزيد من الضغوط على حكومة هافانا التي تواجه تحديات اقتصادية غير مسبوقة، في ظل تراجع السياحة، وتقلص الدعم الخارجي، واشتداد العقوبات الأمريكية منذ عهد إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب.
