أفادت قناة “القاهرة الإخبارية”، باستقبال المنافذ الجمركية المصرية، أكثر من 306 كيلوجرامات من الذهب بصحبة الركاب القادمين من الخارج، وذلك خلال الفترة من 11 مايو الماضي إلى 22 يونيو الجاري، وتحديدًا بعد تطبيق قرار رئيس الوزراء بالإعفاء من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى، ما عدا القيمة المضافة.
وقال الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، إن قرار رئيس الوزراء بالإعفاء الجمركي للذهب الوارد بصحبة الركاب القادمين من الخارج، يُسهم في ضبط الأسواق، واستعادة الاستقرار والتوازن للأسعار؛ إذ يؤدى إلى زيادة الكميات المعروضة في مواجهة الطلب المتزايد خلال الفترة الأخيرة، كما يُسهم أيضًا في الحد من محاولات التهرب الجمركي بمختلف المنافذ الجمركية، بحسب بيان لرئاسة الوزراء المصرية.
وأضاف أنه يجب على الركاب القادمين من الخارج الإفصاح عن المشغولات الذهبية التي بصحبتهم، للابتعاد عن دائرة التهرب الجمركي، والاستفادة من قرار رئيس الوزراء بالإعفاء من الضريبة الجمركية ورسوم الدمغ والتثمين، والذي يمتد لستة أشهر اعتبارًا من 11 مايو الماضي.
الإعفاء من الضريبة الجمركية
وأشار إلى أن قرار الإعفاء من الضريبة الجمركية ورسوم الدمغ والتثمين، يشمل واردات الذهب بأشكال نصف مشغولة، والذهب المُعد للتداول النقدي، والحُلي والمجوهرات وأجزائها من معادن ثمينة، وإن كانت مكسوة أو مُلبسة بقشرة من معادن ثمينة، لافتًا إلى أن هذه الإعفاءات لا تسري على أصناف اللؤلؤ الطبيعي، أو المزروع، أو الأحجار الكريمة، أو شبه الكريمة المركبة، أو المُرصعة على الحلي والمجوهرات وأجزائها، التي ترد بصحبة القادمين من الخارج.
