قال الدكتور أحمد أنور، رئيس لجنة حقوق الإنسان بحزب المؤتمر، إن انتخابات مجلس الشيوخ المقبلة تمثل لحظة فارقة على طريق ترسيخ دعائم الديمقراطية، مشيرًا إلى أن المشاركة الشعبية في هذا الاستحقاق ليست مجرد ممارسة انتخابية، بل هي تعبير حي عن الإرادة الوطنية، وتجسيد لحق أصيل كفله الدستور لكل مواطن.
أكد “أنور” فى تصريحات له اليوم، أن الاستحقاق الانتخابي الجاري هو أحد أوجه الحماية المؤسسية لحقوق الإنسان، من خلال ضمان تمثيل كافة فئات المجتمع تحت قبة المجلس، وإتاحة الفرصة لتعدد الآراء والرؤى في القضايا الوطنية الكبرى، بما يسهم في تعزيز التوازن التشريعي ويضمن صياغة سياسات عامة أكثر شمولًا وعدالة.
وأضاف رئيس لجنة حقوق الإنسان أن مجلس الشيوخ، بما يضمه من نخبة متنوعة من الخبرات القانونية والأكاديمية والمجتمعية، سيكون قادرًا على دعم مسيرة الدولة في مجالات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، خاصة في ظل التحديات الإقليمية والضغوط العالمية التي تواجهها مصر.
وأوضح “أنور” أن حزب المؤتمر، بقياداته وكوادره، يتعامل مع هذه الانتخابات باعتبارها مسؤولية وطنية ومجتمعية، مؤكدًا أن الحزب دفع بكفاءات مشهود لها على مستوى العمل العام، قادرة على تمثيل صوت المواطن تحت قبة الشيوخ، والمساهمة بفاعلية في ضبط جودة التشريعات وصياغة رؤى داعمة للتنمية المستدامة.
وأكد الدكتور أحمد أنور، أن الرهان الحقيقي في أي عملية انتخابية لا يكون فقط على المرشحين، بل على وعي المواطن المصري وقدرته على ممارسة دوره بمسؤولية وثقة، مشيرًا إلى أن قوة الدولة تبدأ من وعي شعبها، والمشاركة هي أول خطوة نحو الحفاظ على الاستقرار والمكتسبات وتحقيق طموحات الأجيال القادمة.
