قدمت هيئة مراقبة الاستقرار المالي التابعة لمجموعة العشرين خطة جديدة بشأن كيفية معالجة مخاطر المناخ، لكنها أوقفت العمل على السياسات في ظل تراجع الولايات المتحدة، وهو ما اختبر الجهود الرامية إلى تعزيز سياسة مالية موحدة بشأن المخاطر المرتبطة بالمناخ.
وانسحبت الولايات المتحدة من مجموعات متعددة مخصصة لاستكشاف كيفية تأثير الفيضانات وحرائق الغابات والتحولات الكبيرة في السياسات المتعلقة بالمناخ على الاستقرار المالي.
وفي خطتها متوسطة الأجل، تعهّد مجلس الاستقرار المالي التابع لمجموعة العشرين بتكثيف التنسيق وتبادل البيانات بشأن المخاطر المالية المرتبطة بالمناخ. ومع ذلك، قالت المجموعة إنه على الرغم من تحقيق تقدم في دمج مخاطر المناخ ضمن النظم المالية، فإن بعض أعضائها، بمن فيهم محافظو البنوك المركزية والوزراء، كانوا حريصين على وقف المزيد من العمل المناخي.
وقال المجلس، في تحديث لخارطة الطريق المناخية التي أطلقها عام 2021 وقدّمها إلى اجتماع وزراء مالية مجموعة العشرين في جنوب أفريقيا: “بينما يشعر العديد من الأعضاء أن هناك حاجة إلى مزيد من العمل، فإن بعض الأعضاء يرون أن العمل المنجز حتى الآن كافٍ”.
وأضاف: “في المستقبل، سوف يتخذ مجلس الاستقرار المالي قرارات بشأن المشاريع التي سيتولى تنفيذها، إن وجدت
وكانت وكالة “رويترز” قد أفادت، الأسبوع الماضي، بأن وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، كان من المقرر أن يغيب عن اجتماع مجموعة العشرين. ومن المقرر أن تتولى الولايات المتحدة رئاسة المجموعة، التي ساهمت في تأسيسها في أعقاب الأزمة المالية العالمية، العام المقبل.
وقال مجلس الاستقرار المالي إنه سيواصل النظر في الموضوعات المتعلقة بالمناخ سنويًا، مع التركيز على دوره كمنسق للعمل الدولي بشأن مخاطر المناخ.
وأكد المجلس أنه لا يخطط في الوقت الراهن للقيام بأي عمل سياسي كبير بشأن دمج المخاطر المالية المرتبطة بالمناخ ضمن مهامه الرقابية والتنظيمية، مشيرًا إلى أن هذا العمل جارٍ بالفعل ضمن العديد من المؤسسات الأعضاء.
وفي وقت سابق من هذا العام، نشر المجلس تقريرًا حول فائدة خطط التحول لتحقيق الاستقرار المالي، كما قدّم، في عام 2024، تقييمًا للعمل الإشرافي والتنظيمي بشأن المخاطر المالية المرتبطة بالطبيعة.
وأوضح المجلس في تقريره: “بدلاً من تحديد مثل هذه الثغرات كأولوية لمزيد من العمل، فإن القرار سيُترك لعملية إعداد برنامج العمل السنوي”.
وتضمّن التقرير تفاصيل التقدم الذي أحرزته الجهات الدولية المعنية بوضع المعايير والهيئات التنظيمية المصرفية العالمية، مثل لجنة بازل، منذ عام 2023 بشأن الإفصاح عن المناخ.
كما أشار إلى الجهود الرامية إلى توفير بيانات استشرافية تساعد البنوك والشركات على تحديد الخسائر الاقتصادية المحتملة الناجمة عن الصدمات المناخية مثل موجات الحر.
