عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، اجتماعًا لمتابعة آليات الاستغلال الأمثل لمبنى قصر القطن بمحافظة الإسكندرية، واستعراض تصور مبدئي حول استغلال المبنى كفرصة استثمارية، وذلك بحضور المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، والمهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، والفريق أحمد خالد سعيد، محافظ الإسكندرية، وعمرو عطية، رئيس الشركة القابضة للسياحة، وبمشاركة مسئولي وزارة المالية عبر تقنية “فيديو كونفرانس”.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بتأكيد أهمية الاستغلال الأمثل لمبنى “قصر القطن” الذي يقع في منطقة ميدان المنشية أمام النصب التذكاري للجندي المجهول بمحافظة الإسكندرية، ويتميز بوجوده في موقع حيوي على الصعيدين السياحي والتجاري.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه سبق صدور قرار بتشكيل لجنة لبحث آليات الاستغلال الأمثل لمبنى قصر القطن بالتنسيق مع الجهات المعنية؛ بهدف اتخاذ الإجراءات اللازمة للانتهاء من عدد من الإشكاليات والتشابكات الخاصة بالمبني وإعادة تأهيله وتقييمه مع وضع خطة واضحة لاستغلاله الاستغلال الأمثل.
وأضاف رئيس الوزراء أن المبنى يتمتع بقُرب موقعه من العديد من المزارات السياحية والأثرية، كما يُحيط بالمبنى منطقة بنوك وخدمات لوجستية متمثلة في “ميناء الإسكندرية” وشركات النقل والتوكيلات الملاحية والغرفة التجارية بالإسكندرية ومجمع المحاكم.
حصر المديونيات المستحقة على المبنى
وخلال الاجتماع، أشار وزير قطاع الأعمال العام إلى أنه بناء على توجيهات رئيس الوزراء تم حصر المديونيات المستحقة على المبنى، كما تمت إعادة تقييم المبنى من الناحية الإنشائية، حيث تبيّن أن المبنى صالح للاستخدام طبقًا للمعايير الإنشائية.
كما استعرض المهندس محمد شيمي التصور المبدئي لاستغلال وتوزيع المساحات البنائية لمبنى قصر القطن، حيث أشار هذا التصور إلى إمكانية استغلاله كاستثمار فندقي وإداري وتجاري. كما عرض الوزير الخطة المقترحة لاستغلال المبنى كفرصة استثمارية.
