تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات، اليوم الجمعة، القائمة النهائية للمرشحين فى انتخابات مجلس الشيوخ.
ومن المقرر أن تنطلق الحملات الانتخابية للمرشحين، وذلك بعد انتهاء فترة نظر الطعون الانتخابية.
ومع قرب انطلاق الحملات الانتخابية ، من المقرر أن يلجأ الكثيرون إلى ممارسة أعمال الشغب وارتكاب جرائم تتعلق بالعملية الانتخابية، والتي تصدى لها القانون بعقوبات مشددة تصل للحبس والغرامة .
في هذا الصدد، واجه قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر برقم 45 لسنه 2014 والمعدل بالقانون رقم 140 لسنه 2020، الجرائم المتعلقة بالعملية الانتخابية.
ونصت المادة 66 من القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بأى من الأفعال الآتية:
1- أبدى رأيه في انتخاب أو استفتاء وهو يعلم بعدم أحقيته في ذلك.
2- أبدى رأيه منتحلا اسم غيره.
3- اشترك في الانتخابات أو الاستفتاء الواحد أكثر من مرة.
كما يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه من كان اسمه مقيداً بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته في الانتخاب أو الاستفتاء.
ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي خمس سنوات كل من استخدم القوة أو العنف مع أي من المذكورين في المادة (۷۱) من هذا القانون بقصد منعه من أداء العمل المنوط به أو إكراهه على أدائه على وجه خاص ولم يبلغ بذلك مقصده.
فإن بلغ الجاني مقصده تكون العقوبة السجن، وتكون العقوبة السجن المشدد إذا صدر من الجاني ضرب أو جرح نشأت عنه عاهة مستديمة، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا أفضي الضرب أو الجرح إلى الموت.
ولرئيس اللجنة العليا الحق في إبطال الأصوات الانتخابية الناتجة عن ارتكاب أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة .
كما يعاقب بالحبس كل من تعمد بقسه أو بواسطة غيره قيد اسمه أو اسم غيره في قاعدة بيانات الناخبين أو حذفه منها على خلاف أحكام القانون.
