طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزارة العدل، بقيادة المدعية العامة بام بوندي، بالتوجه إلى المحكمة لطلب الإفراج عن محاضر هيئة المحلفين الكبرى في قضية جيفري إبستين، في وقت يتزايد فيه الجدل حول القضية التي تلاحق أسماء بارزة في عالم السياسة والمال.
جاء طلب ترامب بعد أيام من تراجع إدارته عن تعهد سابق بالكشف عن وثائق وصفت بأنها تحوي معلومات خطيرة حول شبكة إبستين وعملائه من الشخصيات النافذة، وهو ما أثار غضب العديد من أنصاره، خاصة من تيار “ماجا”، الذين اتهموا البيت الأبيض بالتستر لحماية شخصيات قوية.
وقال ترامب في منشور على منصته “تروث سوشيال”، الخميس: “استنادًا إلى الكم السخيف من الدعاية الموجهة ضدنا بخصوص إبستين، طلبت من المدعية العامة بام بوندي تقديم جميع محاضر هيئة المحلفين الكبرى المتعلقة بالقضية، رهناً بموافقة المحكمة.. يجب أن تنتهي هذه المهزلة، التي يروج لها الديمقراطيون، فوراً!”.
وسارعت المدعية العامة بوندي إلى تأكيد استعداد وزارة العدل لاتخاذ هذه الخطوة، قائلة عبر حسابها على وسائل التواصل: “الرئيس ترامب – نحن مستعدون غدًا للتوجه إلى المحكمة لطلب رفع السرية عن محاضر هيئة المحلفين”.
وتأتي هذه التطورات بعد ساعات فقط من تهديد ترامب بمقاضاة صحيفة “وول ستريت جورنال”، التي نشرت تقريرًا عن رسالة وصفها التقرير بـ”الفاضحة”، يزعم أن ترامب أرسلها إلى إبستين عام 2003، وتضمنت رسماً لامرأة عارية، موقعة بخط يد ترامب، كجزء من مجموعة رسائل جمعت بمناسبة عيد ميلاد إبستين الخمسين.
الصحيفة أوضحت أنها اطلعت على الرسالة لكنها امتنعت عن نشر صورتها، وهو ما زاد من ضغوط وسائل الإعلام والمعارضة السياسية على إدارة ترامب، في وقت يصف فيه أنصاره الأمر بـ”مؤامرة إعلامية لتشويه الرئيس”.
وتستمر القضية في إثارة اهتمام واسع داخل الولايات المتحدة وخارجها، مع تصاعد التساؤلات حول علاقات إبستين السابقة بالرئيس ترامب وشخصيات أخرى، ومدى تورطهم المحتمل في الشبكة المظلمة التي تحيط باسم إبستين حتى بعد وفاته.
