- وزير المالية: الحكومة المصرية تعمل على مبادرات مالية جديدة لتعزيز الاستقرار الاقتصادى والمالى
- برلماني: الدولة حريصة على تطوير قطاعي الصناعة والزراعة لخدمة الاقتصاد القومي
- نائبة تطالب بضرورة تشجيع المصنعين وجذب مستثمرين عالميين لاحداث طفرة في الاقتصاد المصري
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الحكومة المصرية تعمل على مبادرات مالية جديدة مثل مبادلات الديون باستثمارات، ودفع النمو والاستثمارات؛ لتعزيز الاستقرار الاقتصادى والمالى.
جاء ذلك خلال حلقة نقاشية نظمتها الجمعية المصرية البريطانية للأعمال بحضور ممثلي البنوك البريطانية والعالمية والمجتمع المالي والاستثماري الدولي بلندن.
كما أكد الوزير، أن الموازنة الجديدة ترتكز على دعم النمو والصناعة والتصدير ومساندة رواد الأعمال، مشيرًا إلى أن الاقتصاد المصري يسير في الاتجاه الصحيح والمؤشرات المحققة خلال العام الماضى خير دليل، فقد ارتفعت الصادرات بنسبة ٣٣٪ والاستثمارات الخاصة زادت بنسبة ٧٧٪ وقطاع التصنيع يتعافى بقوة ويقود النمو كما أن السياحة تنمو بمعدلات جيدة .
وتعليقا على تصريحات وزير المالية، ثمن النائب عامر الشوربجي عضو مجلس النواب، تصريحات “كجوك” بشأن زيادة نسبة الارتفاع في الصادرات إلى 33٪ ، مؤكدا أنها تعد نجاحا كبيرا للاقتصاد الوطني .
وأشار” الشوربجي” في تصريح خاص لـ “صدى البلد” إلى أن الدولة حريصة على تحقيق عوائد اقتصادية من قطاعي الصناعة والزراعة ، وذلك من خلال زيادة الصادرات المصرية للخارج لسد الفجوة الدولارية، بما يصب في مصلحة الاقتصاد القومي.
وشدد عصو النواب على ضرورة العمل على دعم زيادة تنافسية الصادرات الزراعية، من خلال فتح أسواق جديدة للمنتجات الزراعية، والعمل على تحسين مناخ الاستثمار الزراعي باعتباره أحد مقومات التنمية الرئيسية .
في سياق متصل، أكدت النائبة ميرفت الكسان، عضو مجلس النواب، أن الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي تولى اهتماما كبيرا بتوطين الصناعة، ورفع كفاءة المنتج المحلي، كونها أحد عوامل تحقيق التنمية المستدامة .
وأشارت” الكسان” في تصريح خاص لـ “صدى البلد” إلى أن دعم رجال الصناعة في مصر، من شأنه أن يحقق عوائد إيجابية جبارة ، لاسيما وأن مصر تمتلك سوقا كبيرة علاوة على موقعها الجغرافي المتميز في القارة السمراء، الأمر الذي يجعلها قادرة على الوصول بحجم الصادرات المصرية إلى 145 مليار دولار بحلول 2030.
وشددت عضو البرلمان على ضرورة تشجيع المصنعين المصريين وجذب مستثمرين عالميين من خلال منحهم مزيد من التسهيلات ، فضلا عن زيادة القاعدة الصناعية بغرض زيادة الصادرات لصالح الاقتصاد القومي.
