خبراءالتعليم:
البحث العلمي فى مصر يشهد نقلة نوعية
المراكز البحثية تعزيز القدرات التكنولوجية والابتكارية
مراكز التميز تحقيق القدرة التنافسية للتعليم الجامعي
يعتبر البحث العلمي من أهم النشاطات التي يمارسها العقل البشري، وتقدم الأمم ونهضتها الحضارية مرهون برعايتها واهتمامها وبتطبيقها لمتطلبات البحث العلمي، ونظرا لأهميته يجب الاهتمام بمؤسساته وأدواته لما لها من دور أساسي في عملية النهضة والتنمية الشاملة والفاعلة، ولذلك حرص “صدى البلد” على رصد اراء الخبراء حول اهمية المؤسسات والمراكز والمعاهد البحثية ودورها دعم النشر العلمي الأكاديمي والمساهمة في ارتقاء تصنيف الجامعات المصرية وإعداد خريجين قادرين على تلبية متطلبات سوق العمل وتأثير ذلك على تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، ومدى قدرتها على إيجاد حلول للازمات التي يعرفها المجتمع.
وفي هذا السياق، أكدت الدكتورة سامية خضر، أستاذة علم الاجتماع بجامعة عين شمس، والخبيرة التربوية، علي أهمية تسليط الضوء على أهمية التكامل والتعاون بين الجامعات المصرية والمؤسسات والمراكز والمعاهد البحثية، حيث يساهم في تعزيز البحث العلمي وتحقيق المزيد من التقدم والابتكار في مجالات متنوعة.
وقالت أستاذة علم الاجتماع بجامعة عين شمس، خلال تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، أن الدولة المصرية تعمل على تشجيع البحث العلمي وتمويل الأبحاث العلمية من خلال تقديم المنح البحثية والدعم للباحثين في الجامعات المصرية، مشيرة إلى أن ذلك يدل علي جهود الدولة لتعزيز الإنتاجية البحثية وتطوير المعرفة والابتكار في مختلف المجالات.
وأوضحت الخبيرة التربوية، أن الجامعات المصرية تحرص على تفعيل مراكز التميز البحثي بهدف تعزيز قدراتها في البحث العلمي وتطوير البرامج والمشاريع التي تخدم المجتمع، ويتم استضافة الخبرات والممارسات الناجحة من بعض الدول المتقدمة في مجال البحث العلمي وتوظيفها في السياق المحلي لتعزيز الأداء البحثي وتحقيق أهداف التنمية والتقدم العلمي.
وأشارت أستاذة علم الاجتماع بجامعة عين شمس، إلى أنه عن طريق التكامل والتعاون بين الجامعات والمؤسسات البحثية، يمكن تحقيق نقلة نوعية في مجال البحث العلمي وتعزيز القدرات التكنولوجية والابتكارية في مصر، موضحة أن ذلك نقلة ناتجة عن مجهود ودعم كبير للبحث العلمي وتعزيز الهياكل التحتية والموارد اللازمة لتطوير الأبحاث وتحقيق النتائج الملموسة والفعالة في خدمة المجتمع.
لفتت الدكتورة سامية خضر، إلى أن مراكز التميز البحثي تعمل على تحقيق القدرة التنافسية للتعليم الجامعي، من خلال المشروعات والشراكات البحثية، وتهدف مراكز التميز البحثي إلى حث الجامعات نحو تحقيق مستويات عالية من النجاح في مسار البحث العلمي المميز، والتطوير والابتكار والتعلم، ودعم وتمويل بعض التوجهات البحثية المميزة، قائمة أو حديثة النشأة، وفق مبدأ المنافسة فيما بينها.
ومن جانبه، أكد الدكتور محمد عبد العزيز، الخبير التربوي والأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس، أن المراكز البحثية في مصر تشهد صحوة ونقلة نوعية في أدائها البحثي والابتكاري، وتتنافس مع الجامعات المصرية في هذا الصدد، مما يعزز التعاون بين الجامعات والمراكز البحثية ويشجع الأبحاث المشتركة في مجالات متنوعة.
وأوضح الخبير التربوي، خلال تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، أن مراكز التميز البحثي بالجامعات المصرية تلعب دورًا مهمًا في تعزيز البحث العلمي والابتكار وتقوم بدعم وتعزيز البرامج البحثية في تخصصاتها المحددة، من خلال توفير التمويل والمعدات اللازمة والتعاون مع الباحثين والمؤسسات الأخرى المشتركة، كما تسهم في تطوير البحوث والدراسات وتبادل المعرفة والتجارب مع المجتمع الأكاديمي والصناعي والحكومي.
وأشار الأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس، إلى أن البحث العلمي التطبيقي يعتبر أساسًا للصناعة ويمكن تحويل الأفكار البحثية إلى منتجات تساهم في التنمية الاقتصادية وتعود بالفائدة على المجتمع.
وأوضح الخبير التربوي، أن مراكز التميز البحثي توفير فرص التعلم والتبادل العلمي وتطوير القدرات البحثية للباحثين والطلاب، بالإضافة إلى تنظيم الندوات والمؤتمرات وورش العمل والفعاليات العلمية والثقافية، والتي تعزز المجالات العلمية والبحثية ذات الصلة.
ولفت الدكتور محمد عبد العزيز، إلى أن مراكز التميز بالجامعات المصرية تهدف إلى توفير البيئة المناسبة للتعاون البحثي وتطوير الأدوية والعقاقير وتحسين الصحة والرعاية الصحية بشكل عام، وتوجد مجالات بحثية متنوعة في الجامعات المصرية بما في ذلك العلوم الطبية والهندسية والاقتصادية والاجتماعية والإنسانية، وتساهم هذه المراكز في تعزيز التعليم والبحث العلمي وتحقيق التميز والريادة في هذه المجالات.
وصرح الأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس، بأن بفضل الدعم المقدم، تستطيع الجامعات المصرية تعزيز مستوى التعليم والبحث العلمي وتحسين سمعتها ومكانتها كمراكز تعليمية متميزة، وتسهم جهودها في تحقيق التقدم والتنمية في مصر.
ومن جانب اخر، أكد الدكتور حسن شحاتة، الخبير التربوي، أستاذ المناهج بكلية التربية في جامعة عين شمس، أن الدولة المصرية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي لديهم دور حاسم في دعم الجامعات المصرية وتعزيز الأداء البحثي بها، حيث يتم توفير الدعم المالي والموارد اللازمة للجامعات لتحسين بنيتها التحتية وتحديث التجهيزات وتوفير الموارد البحثية والتقنية الحديثة.
بالإضافة إلى ذلك، يتم توجيه ومساعدة الجامعات في تطوير برامج الدراسة وتحسين جودة التعليم من خلال تقديم المشورة والتوجيه الأكاديمي، كما يتم تنظيم ورش عمل وندوات تعليمية لتطوير مهارات أعضاء هيئة التدريس وتعزيز قدراتهم التدريسية والبحثية.
وأوضح أستاذ المناهج بكلية التربية في جامعة عين شمس، خلال تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، أن مراكز التميز البحثي تعد وحدات جامعية متخصصة تهدف إلى تعزيز البحث العلمي والابتكار في مجالات محددة من التخصصات، وتعمل على تطوير القدرات البحثية لأعضاء هيئة التدريس والطلاب وتوفير البنية التحتية والموارد اللازمة لتنفيذ الأبحاث العلمية ذات الجودة العالية.
وأشار الخبير التربوي، إلى أن مراكز التميز البحثي بالجامعات المصرية تعمل على إجراء الأبحاث العلمية والدعم والتدريب في التخصصات المختلفة، وإحياء عديد من المبادرات من خلال باحثيه، ويعتمد على شبكة من المؤسسات المتعاونة مع بعضها البعض في التخصصات النوعية المختلفة، وفي مجالس الشركات التكنولوجية وغيرها.
وأضاف الدكتور حسن شحاتة، أن يوجد ربط وثيق بين البحث العلمي والتكنولوجيا والصناعة في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي، والزراعة، والمياه، والطاقة المتجددة، ويعتبر توطين وتحويل البحوث العلمية والتكنولوجية إلى حلول وتطبيقات قابلة للتنفيذ في الصناعة من أهم الأهداف.
ولفت الخبير التربوي، إلى أن يتم تشجيع إنشاء شركات ناشئة في هذه المجالات بهدف تعزيز التعاون بين الباحثين والقطاع الصناعي، حيث توفر هذه الشركات فرصًا أكبر للباحثين لتحويل اكتشافاتهم وابتكاراتهم إلى منتجات وخدمات تجارية قابلة للتسويق، وبالتعاون مع المؤسسات الصناعية والشركات الكبرى، يتم دعم هذه الشركات الناشئة في مراحلها المبكرة وتقديم الاستثمارات والتدريب والموارد الضرورية لتطوير أفكارهم وتحويلها إلى منتجات وخدمات تجارية ناجحة.
وصرح أستاذ المناهج بكلية التربية في جامعة عين شمس، بأن هذا الارتباط بين البحث العلمي والتكنولوجيا والصناعة يساهم في تحويل الاكتشافات العلمية إلى حلول عملية تساهم في تنمية القطاع الصناعي وتحسين جودة الحياة وتلبية احتياجات المجتمع، كما يعزز التعاون بين الباحثين والمؤسسات الصناعية في تبادل المعرفة وتطبيق التقنيات الحديثة للوصول إلى حلول مبتكرة وفعالة في المجالات المحددة.