رفع محامون دعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية ضد الاحتلال الاسرائيلي، بسبب الحصار المستمر لقطاع غزة منذ سنوات، وذلك بناء على تكليف من 8 نواب فلسطينيين.
وتقدم بالدعوى إلى محكمة لاهاي المحامي الفرنسي جيل دوفير، إضافة إلى المحامين خالد الشولي من نقابة المحامين الأردنيين، ومحمد النجار من نقابة المحامين بغزة، وعبد المجيد مراري من نقابة المحامين المغاربة.
وقدّم المحامون طلب التعويض إلى صندوق تعويض الضحايا لدى المحكمة الجنائية الدولية، لجبر الضرر المادي الذي ألحقه الاحتلال الاسرائيلي بسكان القطاع.
وتتعلق الدعوى -وفق المحامين- بجرائم القتل العمد كنتيجة للحصار المضروب على القطاع، إضافة إلى جريمة الفصل العنصري الذي جاء نتيجة ممارسة الاحتلال للتمييز ضد جميع سكان قطاع غزة.
ويتهم النواب الفلسطينيون الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، مشيرين إلى أنه منذ عام 2020 أصبح قطاع غزة يصنف على أنه منطقة غير صالحة للسكن، بحسب الأمم المتحدة.
وتبلغ قيمة التعويضات المطلوبة 25 مليار دولار، استنادا إلى تقرير الأمم المتحدة للتجارة والتنمية الذي أشار إلى أن الخسائر الاقتصادية المباشرة نتيجة الحصار بلغت 16.7 مليار دولار، من عام 2007 وحتى عام 2018، بحسب البيان.
وتأتي هذه المطالبة بحساب التكلفة الاقتصادية للحصار، والتي تشمل الإغلاق المطول والقيود الاقتصادية الشديدة والقيود المفروضة والعمليات العسكرية.
ودعا المجلس التشريعي الفلسطيني -وفقا للبيان الصادر عن أحمد بحر نائب رئيسه- المحكمة الجنائية الدولية إلى التعامل الجاد والفوري مع شكوى نواب الشعب الفلسطيني وإدانة الاحتلال على جرائمه، والشروع في وضع آليات عملية لمحاسبته على جرائم الحصار والعدوان التي مورست ضد قطاع غزة، وتطبيق العقوبات الصارمة الواردة ضمن لوائح المحكمة.
وفي 22 ديسمبر/كانون الأول 2018، قررت المحكمة الدستورية (في رام الله) حلّ المجلس التشريعي المنتخب عام 2006، وهو ما رفضته حركة حماس التي تمتلك 76 مقعدا في المجلس من أصل 132.
وفي غزة، قال المكتب الإعلامي للمجلس التشريعي الفلسطيني إن نواب المجلس التشريعي شرعوا بخطوات عملية من أجل تقديم شكوى للمحكمة الجنائية الدولية بشأن الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة منذ 17 عامًا.
وأضاف البيان أن هذه الخطوة تأتي ضمن الجهود القانونية والدبلوماسية البرلمانية التي يقوم بها المجلس لتجريم الاحتلال على انتهاكاته الجسيمة بحق الشعب الفلسطيني، وخصوصا جريمة الحصار، ومخالفاته الصارخة للقوانين والمواثيق الدولية.
وأشار البيان إلى أن المجلس ونوابه يخاطبون بشكل مستمر المنظمات الدولية المعنية، والاتحادات البرلمانية الدولية والمؤسسات الحقوقية، بهدف عزل الاحتلال ومحاسبته دوليا.
ومنذ عام 2007، تفرض إسرائيل حصارا على قطاع غزة، يشمل تقنين دخول المحروقات والسلع الغذائية والمستلزمات الطبية، مما أدى إلى تدني مستوى المعيشة وقلة فرص العمل وتفاقم الأوضاع الإنسانية داخل القطاع.
