تعتزم الحكومة الفنلندية حظر استخدام الهواتف المحمولة في المدارس، وذلك بعد إعلانها تعزيز صلاحيات جديدة للمعلمين ومديري المدارس من شأنها التدخل في الأنشطة التي تعطل التدريس خلال ساعات الدوام المدرسي، ومن بينها استخدام الهواتف المحمولة.
وقالت الحكومة إنها ستجري “التعديلات التشريعية اللازمة لتمكين قيود أكثر فعالية في حالات مثل استخدام الأجهزة المحمولة خلال اليوم الدراسي حتى يتمكن التلاميذ والطلاب من التركيز بشكل أفضل على التدريس”.
وبحسب موقع EURACTIV فإن القانون الجديد ينتظر موافقة البرلمان للتصديق عليه خلال الفترة المقبلة، ومن المتوقع الموافقة عليه نظرا لحصوله على دعم عام كبير من خلال مبادرات شعبية استطاعت أن تجمع أكثر من 30 ألف توقيع تطالب بتنفيذ تدابير مثل إيقاف تشغيل الهواتف المحمولة أثناء الدروس وفترات الراحة، أو حتى منعها تماما أثناء العملية الدراسية.
وعلى الرغم من المخاوف التي أثارها اختصاصيو التوعية بشأن الآثار الضارة للهواتف المحمولة على الانتباه والتركيز ، فإن اللوائح الحالية التي وضعتها الوكالة الوطنية الفنلندية للتعليم لا تمكن المدارس من تقييد الطلاب من إحضار الأجهزة المحمولة إلى مبانيها.
وينص برنامج الحكومة الفنلندية اليمينية الجديدة على اتخاذ تدابير لمعالجة قضية النتائج التعليمية المتعثرة، وتعد الحكومة بتقديم تمويل إضافي بقيمة 200 مليون يورو للتعليم الأساسي لضمان اكتساب الطلاب للمهارات الأساسية في القراءة والكتابة والرياضيات.
وفقًا للحكومة الفنلندية فإن المال وحده لا يكفي. وتريد فنلندا معالجة الانخفاض الذي شهدته في برنامجها الخاص بتقييم الطلاب الدوليين PISA والذي يقيس قدرات الطلبة في مجالات القراءة والرياضيات والعلوم، والذي بلغ فيه أداء فنلندا ذروته في عام 2006، لكنها شهدت منذ ذلك الحين انخفاضًا في النتائج.
ويقتني الأطفال في فنلندا هواتف محمولة في سن مبكرة مقارنة بنظرائهم في أي دولة أخرى، حيث يمتلك العديد منهم هاتفًا عند دخول المدرسة، وهو أمر مرتبط ارتباطًا وثيقًا بالتاريخ الذي حققته العلامة التجارية “نوكيا” Nokia والتي كانت رائدة في انتشار واستخدام الهواتف المحمولة في العالم منذ سنوات، حيث أكبر بائع عالمي للهواتف المحمولة من 1998 وحتى 2012.
