أنشأت الجمعية العامة للأمم المتحدة الخميس “مؤسسة مستقلة” من أجل “جلاء” مصير آلاف المفقودين في سوريا على مدى 12 عاما، وهو طلب متكرر لأهاليهم وللمدافعين عن حقوق الإنسان.
وتقدر منظمات غير حكومية عدد المفقودين منذ اندلاع الثورة السورية على نظام الرئيس بشار الأسد عام 2011، بحوالي 100 ألف شخص.
ويشير القرار الذي تبنته الجمعية العامة بأغلبية 83 صوتا مقابل 11 ضده وامتناع 62 عن التصويت، أنه “بعد 12 عاما من النزاع والعنف” في سوريا، “لم يحرز تقدم يذكر لتخفيف معاناة عائلات” المفقودين، لذلك قررت الدول الأعضاء أن تنشئ “تحت رعاية الأمم المتحدة، المؤسسة المستقلة المعنية بالمفقودين في الجمهورية العربية السورية، لجلاء مصير ومكان جميع المفقودين” هناك.
ولا يحدد النص طرق عمل هذه المؤسسة التي سيتعين على الأمين العام للأمم المتحدة تطوير “إطارها المرجعي” في غضون 80 يوما، بالتعاون مع المفوض السامي لحقوق الإنسان.
لكن النص يشير إلى أنه سيتعين عليها أن تضمن “المشاركة والتمثيل الكاملين للضحايا والناجين وأسر المفقودين”، وأن تسترشد بنهج يركز على الضحايا.
كما تدعو الجمعية العامة الدول و”كل أطراف النزاع” في سوريا إلى “التعاون الكامل” مع المؤسسة الجديدة.
لكن سوريا -فضلا روسيا والصين- أعربت عن معارضتها الصريحة، مؤكدة عدم استشارتها بشأن القرار.
واعتبر سفير سوريا بسام صباغ أن القرار يعكس “تدخلا صارخا” في شؤون البلد الداخلية، مشيرا خصوصا إلى الولايات المتحدة.
وجاء التصويت على القرار الجديد بعد تقرير للأمين العام أنطونيو غوتيريش في أغسطس/آب الماضي، أوصى فيه بإنشاء هذه الهيئة.
وشدد التقرير على أن “العائلات تجري بنفسها عمليات البحث في الوقت الحالي، مما يفاقم من صدماتها ويعرضها للخطر”.
وأضاف “كما قال أحد الأشخاص الذين يمثلون جمعية عائلات، تخيل فقط الاضطرار لمشاهدة مقاطع الفيديو المسربة للمجازر مرارا (على وسائل التواصل) لمعرفة ما إذا كان أحباؤك بين الجثث المقطوعة الرأس والمشوهة، وإجراء أبحاثك الخاصة بيأس”.
