أظهر استطلاع للرأي أجرته صحيفة “معاريف” العبرية، الجمعة، أن حزبي “الليكود” و”يش عتيد” يزيدان من قوتهما منذ الشهر الماضي على حساب “المعسكر الوطني” بقيادة بيني جانتس.
وبحسب النتائج، فإن “المعسكر الوطني” هو أكبر حزب بـ 28 نائبا، وحزب “الليكود” هو الحزب التالي بعده بـ27 نائبا، و”يش عتيد” بقيادة لابيد يأتي بعد ذلك بـ19 نائبا.
وتظهر صورة الكتل أن الائتلاف الحالي لديه 53 مقعدا، في حين أن للمعارضة الحالية 67 مقعدا.
ووفقا لاستطلاع “معاريف”، فإن أحزاب الحكومة الحالية ستحصل على 53 مقعدا موزعة على النحو الآتي: الليكود 27 مقعدا، الصهيونية الدينية 5، وعوتسما يهوديت 5 مقاعد، شاس9 مقاعد، يهودوت هتوراه 7 مقاعد.
وحصلت أحزاب المعارضة على 67 مقعدا موزعة على هذا النحو: المعسكر الوطني 28 مقعدا، ييش عتيد 19، يسرائيل بيتينو 5 مقاعد، القائمة الموحدة 5، الجبهة العربية للتغيير 6، ميرتس 4 مقاعد.
وأظهر الاستطلاع أن زعيم المعسكر الوطني، بيني غانتس هو الشخصية الأنسب لرئاسة الحكومة الإسرائيلية، إذ حصل الأول على دعم 39%، مقابل 35% اختاروا نتنياهو.
وحصل التجمع الوطني الديمقراطي على دعم 2.9% من الناخبين فقط، فيما فشل حزب العمل في تجاوز نسبة الحسم ويحصل على 1.9% من الأصوات.
هذا وتتواصل التظاهرات الإسرائيلية ضد حكومة بنيامين نتنياهو، للأسبوع الخامس والعشرين على التوالي، حيث انتشرت المظاهرات، في “تل أبيب وحيفا والخضيرة وهرتسيليا ونتانيا ونهاريا وروحوفوت وبئر السبع و مواقع أخرى.
وبحسب المتظاهرين، تسعى “حكومة نتنياهو إلى إجراء تعديلات جذرية على الأنظمة القانونية والقضائية، لتقضي بشكل كامل تقريبا على سلطة المحكمة العليا للمراجعة القضائية، وتعطي الحكومة أغلبية تلقائية في لجنة اختيار القضاة”.
ومنذ الإعلان عن الخطة في مطلع يناير الماضي، يتظاهر عشرات آلاف المستوطنين أسبوعيا للتنديد بالنص المتعلق بالأنظمة القضائية، والحكومة الأخيرة التي شكّلها نتنياهو.
واضطر نتنياهو، في 27 مارس إلى تعليق الخطة لإعطاء ما أسماه “فرصة للحوار”، بعد اشتداد الاحتجاج وبدء إضراب عام ونشوء توترات داخل “الائتلاف الحاكم”.
