قال المستشار خالد محجوب، رئيس محكمة الاستئناف بالقاهرة، إن طلبات المحكمة في قضية اقتحام سجن وادي النطرون خلال حكم محمد مرسي لم تتحقق بسبب أن المنوط به تنفيذ الطلبات في النيابة العامة كان يرفض ذلك لأنه طلب غلق هذه القضية.
وأضاف المستشار خالد محجوب، خلال لقائه ببرنامج الشاهد، الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز عبر فضائية extra news، أنه لجأ إلى قانون الإجراءات الجنائية، والذي بالرغم من أنه صدر منذ فترة طويلة، إلا أنه مواكب حتى الآن لما يجرأ من حالات.
وتابع: “طلبات المحكمة كي تحقق القانون رسم لها طريقين، الأول أن أكلف النيابة العامة بتنفيذ طلباتي كمحكمة، ووقتها كنا مُسلمين بأن الذي يعتلي النيابة موالي لهذا التنظيم، لأنه وقتها طلب غلق القضية عند هذا الحد، ولذلك اتخذنا الطريق الثاني، وهو مأمور الضبط القضائي، لأنه موظف عام ولا يجب عليه أن يمتنع عن تنفيذ قرار المحكمة، ولذلك وقتها استدعيت قائد حرس المحكمة، وطلبت منه أن تكون الجلسات طبيعية، ولو لم يتحقق ذلك سنقوم بتوقيع جزاءات، نظرًا لتعطيل عمل المحكمة”.
وأشار إلى أن رئيس حرس المحكمة حضر، وأبلغناه أننا نريد مأمور الضبط القضائي المسئول عن القسم الذي يتبع الدائرة المختصة بالقضية، وطلب هو وقتها بأن يكون يُوجه خطاب من المحكمة لرئيسه في العمل، ووقتها كان هذا الشخص هو مساعد وزير الداخلية.
وأردف: “بالفعل سلمناه الطلبات التي نريدها، من خلال ورقة رسمية وحصلت عقبة أمامنا وقتها، بأن الأوراق يجب أن تكون ممهورة بختم النهاية العامة، وفي الوقت ده النيابة العامة كانت تريد غلق القضية، ولذلك وقتها لجأنا إلى القانون الذي يمنحنا الحق في أنه في حالة رفض النيابة وضع الختم على الأوراق، من حق المحكمة أن تقدم طلباتها بدون الختم”.
ولفت إلى أنه وقتها استكملنا الشهود، وطلبنا حضور وزير الداخلية وقتها محمود وجدي وحضر بالفعل، وتم تشكيل وقتها ملحمة قانونية من محامين مصر مع الطاعن على قرار المحكمة، ووجدنا حشود من المحامين جاءوا على رأسهم بعض المحامين الذين تم منحهم توكيلات من أسر الشهداء الذين قتلوا في ثورة 25 يناير وكان على رأسهم المحامي أمير سالم ومحمد عبد الوهاب.
وأكد المستشار خالد محجوب، أنه قاضي مستقل ويحكم بما يملي عليه ضميره، ولم يكن بدافع سياسي نهائيا، لأن محمد مرسي كان في هذه القضية.
