يعد إتلاف الممتلكات العامة، من الجرائم التي يعاقب عليها القانون بحسم، حيث وضع القانون عقوبات مغلظة وذلك لمحاولة ردع كل من تسول له نفسه أن يعمل على تخريب ممتلكات للدولة.
ونرصد في السطور التالية، تقرير يوضح سبب تغريم أحد الجزارين في منطقة حي شرق مدينة نصر، مبلغ 111 ألفا و907 جنيهات،وذلك بعد اعتدائه على حرم الطريق وأعمدة المونوريل، وائتلافه للطريق والاسفلت، حيث يقول المحامي محمود السمري:، أن المشرع وضع عقوبات مغلظة لمحاولات تخريب الممتلكات العامة في محاولة لردع كل من تسول له نفسه أن يعمل على تخريب أية ممتلكات للدولة.
وعن عقوبة إتلاف الممتلكات العامة، أكد أن نص قانون العقوبات الصادر برقم 58 لسنة 1937 والمعُدل بالقانون رقم 189 لسنة 2020 في المادة 78 (هـ) على أنه يعاقب بالسجن المؤبد كل من أتلف أو عيب أو عطل عمدًا أسلحة أو سفنًا أو طائرات أو مهمات أو منشآت أو وسائل مواصلات أو مرافق عامة أو ذخائر أو مؤنًا أو أدوية أو غير ذلك.
واوضح، السمري، أن تهمة إتلاف المال العام تنقسم إلى شقين، الشق الأول إتلاف مال عمدى وهذه تٌعتبر جناية، والشق الثانى إتلاف مال عام عن طريق الخطأ وهذه جنحة، وتختلف العقوبة باختلاف القيد والوصف الخاص بالواقعة محل التحقيق.
وعن عقوبة تخريب الممتلكات العامة : وضع المشرع نص المادة 90 من قانون العقوبات، والتى تنص على أنه يعاقب بالسجن مدت لا تزيد عن 5 سنوات كل من خرب عمدًا مبانى أو ممتلكات عامة، مخصصة لمصلحة حكومية، أو مرافق ومؤسسات عامة، وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا وقعت الجريمة فى زمن هياج أو فتنة بقصد إحداث الرعب والفوضى بين الناس، وتصل العقوبة للإعدام إذا نجم عن الجريمة موت شخص كان متواجدًا فى تلك المكان، ويحكم على مرتكب الجريمة بدفع قيمة الأشياء التى خربها.
أما إتلاف مال عام عن طريق الخطأ، يعتبر جنحة تتراوح عقوبتها ما بين شهر إلى سنة وأحدة، أو غرامة مالية.
ويلزم المتهم بتكلفة إصلاح الشئ الذى تم إتلافه فى جنحة إتلاف المال العام.
جزار مدينة نصر
وكانت، وقعت مديرية الطرق بمحافظة القاهرة غرامة مالية على أحد الجزارين في منطقة حي شرق مدينة نصر، وذلك بعد اعتدائه على حرم الطريق وأعمدة المونوريل، وائتلافه للطريق والاسفلت.
وقدرت الغرامة التي تم توقيعها على الجزار بحوالي 111 ألفا و907 جنيهات، حيث أن هذا المبلغ هو تقدير لحجم التلفيات والخسائر التي تسبب بها الجزار.
