أعلنت الخارجية الإيرانية استدعاء القائمة بأعمال السفارة البريطانية على خلفية قرار لندن إنشاء نظام عقوبات جديد على طهران، في المقابل رحبت الخارجية الأميركية بالإعلان البريطاني.
وكان وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي قد أعلن عن نظام جديد للعقوبات ضد إيران من شأنه أن يوسع صلاحيات لندن لفرض مزيد من العقوبات على كيانات وأفراد لمواجهة ما وصفه بالأنشطة العدائية والمزعزعة للاستقرار في المملكة المتحدة وحول العالم. كما فرضت بريطانيا عقوبات على 13 شخصية وكيانا إيرانيا بتهمة انتهاك حقوق الإنسان.
ومن جانب آخر، قالت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية “إرنا” إنّه “ردّاً على الأفعال والتصريحات التخريبية والتدخّلية المستمرة لبريطانيا، تمّ استدعاء القائمة بأعمال السفارة البريطانية في طهران إيزابيل مارش إلى وزارة الخارجية”.
وأكدت الخارجية الإيرانية أنها أبلغت القائمة بأعمال السفارة البريطانية أن مواقف لندن الأخيرة، والعقوبات الجديدة التي فرضتها على طهران، غير قانونية ومدانة.
وأضافت أن ما وصفته بالسياسة البريطانية الهدامة تجاه طهران مرفوضة، وستواجه برد مماثل ومتناسب ومؤثر من قبل إيران.
وانتقدت طهران بشدة دعوة بريطانيا أوكرانيا للمشاركة في اجتماع مجلس الأمن الدولي لمناقشة تطبيق الاتفاق النووي.
ترحيب أميركي
في المقابل، رحبت الخارجية الأميركية بإعلان بريطانيا عن خطط لإنشاء سلطة عقوبات جديدة لمحاسبة إيران على أنشطتها “العدائية”.
وقالت الخارجية الأميركية -في بيان- إنها تشجع الشركاء ذوي التفكير المماثل على اتخاذ تدابير إضافية للتصدي للأعمال “العدائية” لإيران.
وأدان البيان ما سماها مؤامرات طهران ضد مواطني الولايات المتحدة والدول الأخرى وقمعها الوحشي في الداخل، وتهديداتها ضد الأفراد في جميع أنحاء العالم.
نظام جديد
وأمس الخميس، قالت بريطانيا إنها ستنشئ نظام عقوبات جديدا لإيران يمنحها صلاحيات أكبر لاستهداف صناع القرار بمن فيهم المتورطون في انتشار الأسلحة وتهديد الرعايا البريطانيين.
وقال وزير الخارجية في بيان “النظام الإيراني يضطهد شعبه ويصدّر (يتسبب في) إراقة الدماء في أوكرانيا والشرق الأوسط ويهدد بالقتل والخطف في الأراضي البريطانية”.
وأضاف كليفرلي -أمام مجلس العموم- أن الآلية الجديدة ستكون “أول نظام عقوبات جديد جغرافي مستقل بالكامل” أنشأته المملكة المتحدة منذ خروجها من الاتحاد الأوروبي.
وأردف قائلا إن نص العقوبات المقترح “يشكل مجموعة أدوات أفضّل عدم استخدامها، ولكن القرار بشأن ما إذا كنت سأفعل ذلك أم لا هو في يد النظام الإيراني نفسه” دون مزيد تفاصيل.
ومن المفترض أن يحال مشروع قانون العقوبات البريطاني الجديد على البرلمان لإقراره الأشهر المقبلة.
وعاد كليفرلي ليتهم طهران بـ “محاولة قتل أو خطف أفراد يُنظر إليهم على أنهم أعداء للنظام خارج إيران، بما في ذلك بالمملكة المتحدة”.
وقال إنه في الأشهر الـ 18 الماضية، ردت بريطانيا على أكثر من “15 تهديدا موثّقا” بقتل أو اختطاف البريطانيين أو المقيمين بالمملكة المتحدة، من قبل إيران.
