ندّدت حركة النهضة التونسية باستمرار اعتقال القيادي فيها النائب السابق الصحبي عتيق، رغم ثبوت براءته مما سمتها التهم الملفقة بحقه.
وفي 13 مايو/أيار الماضي، أصدر القضاء التونسي أمرا بسجن عتيق، ليدخل بعدها بثلاثة أيام في إضراب عن الطعام احتجاجا على ذلك.
وكان المحامي التونسي سمير ديلو، قد أوضح قبل يومين أن الوضع الصحي للقيادي عتيق خطير بعد 53 يوما من إضرابه عن الطعام، مؤكدا أن “عتيق حاليا بين الحياة والموت وهو بريء أوقف ظلما وبهتانا”.
كما نددت الحركة، في بيان نشرته على موقعها في فيسبوك، باستمرار إغلاق مقرها المركزي رغم انتهاء التفتيش القضائي، ومنع الاجتماعات بمقارها الجهوية.
وجدد البيان استنكار الحركة ضرب الحريات وملاحقة المعارضين واستمرار اعتقال رئيسها راشد الغنوشي وعدد من قياداتها.
ودعا البيان القوى الوطنية للتنسيق والعمل المشترك من أجل استعادة المسار الديمقراطي، مشددا على ما اعتبره “فشلا للسلطة في إدارة شؤون البلاد التي توشك على الإفلاس والانهيار الاقتصادي والاجتماعي”، على حد وصفه.
وتشهد تونس منذ 11 فبراير/شباط الماضي حملة توقيفات شملت سياسيين وإعلاميين ونشطاء وقضاة ورجال أعمال، تقول المعارضة إنها اعتقالات سياسية، في حين يؤكد الرئيس قيس سعيّد استقلالية القضاء، ويتهم الموقوفين بـ”التآمر على أمن الدولة”.
