فتحت سلطات العراق تحقيقا بشأن اختطاف باحثة إسرائيلية روسية اختفت قبل أشهر في البلاد، وفق ما أعلن متحدث باسم الحكومة العراقية لوكالة رويترز اليوم، وقال إن الحكومة تنتظر نتائج التحقيق وليس لديها تعليق آخر.
وجاء الإعلان عن فتح التحقيق إثر اتهام إسرائيل فصيلا عراقيا مسلحا مواليا لإيران بالمسؤولية عن اختطاف إليزابيث تسوركوف.
وقال المتحدث باسم الحكومة باسم العوادي لقناة تلفزيونية عراقية مقربة من الحشد الشعبي “بما أن هذه القضية على هذا المستوى ومتداخلة، بالتالي لا يوجد أي تصريح رسمي بهذا الخصوص إلى أن تكمل الحكومة العراقية تحقيقاتها الرسمية وتصل إلى نتائج”.
وتابع “بعد ذلك إن شاء الله ستكون هناك بيانات أو مواقف رسمية من قبل الحكومة العراقية”.
وكان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي حمّل كتائب حزب الله العراقية المسؤولية عن هذه القضية، قائلا إن “إليزابيث تسوركوف، المواطنة الإسرائيلية الروسية التي اختفت قبل بضعة أشهر في العراق، محتجزة لدى مليشيا كتائب حزب الله الشيعية”.
وكتائب حزب الله هي واحدة من أبرز فصائل الحشد الشعبي.
وأضاف مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي في بيانه الأربعاء أنّ “إليزابيث تسوركوف على قيد الحياة، ونحن نحمّل العراق المسؤولية عن سلامتها”، مضيفا أن الأجهزة المعنية في إسرائيل تتعامل مع الوضع.
المهمة والهوية
ووصلت تسوركوف إلى بغداد مطلع يناير/كانون الثاني 2022 بجواز سفر روسي، بحسب ما قال دبلوماسي غربي في العراق طلب عدم ذكر اسمه.
وفي بغداد، ركّزت تسوركوف في بحثها على فصائل موالية لإيران وعلى التيار الصدري الذي يقوده مقتدى الصدر، وفقا للعديد من الصحافيين الذين التقوها.
وتقول تسوركوف على موقعها الشخصي على الإنترنت إنها تتحدّث الإنجليزية والعبرية والروسية والعربية.
ويضيف موقعها على الإنترنت أنّها زميلة في معهد نيولاينز للإستراتيجية والسياسة، وزميلة بحث في منتدى التفكير الإقليمي، وهو مؤسسة إسرائيلية فلسطينية مقرّها القدس المحتلة.
وفي أول تعليق لها على القضية، قالت كتائب حزب الله العراقية إن “اعتراف رئيس وزراء الكيان الصهيوني بوجود عنصر أمني إسرائيلي في العراق هو مؤشر خطير للغاية، يجب الوقوف عنده والتعامل معه بدقة وحزم”.
ومن دون أن يذكر اسم تسوركوف، تابع البيان “بدورنا في كتائب حزب الله سنبذل جهداً مضاعفاً للوقوف على مصير (الأسير أو الأسرى) الصهاينة في العراق، خدمة للصالح العام ولمعرفة المزيد عن نوايا تلك العصابة الإجرامية ومن يقوم بتسهيل تحركاتهم في بلد يحظر ويجرم التعامل معهم”.
