قالت المؤسسة الليبية للاستثمار -وهي الصندوق السيادي الليبي- أمس السبت إنها ستمنع ولي عهد بلجيكا الأمير لوران من الوصول لأموالها المودعة لدى مصرف في بروكسل.
وجاء القرار تعليقا على إصدار محكمة الاستئناف البلجيكية الجمعة حكما بتأكيد تجميد 15 مليار يورو من أموال المؤسسة الليبية للاستثمار في مصرف يوروكلير في بروكسل.
ويطالب الأمير لوران بتعويض يصل إلى 50 مليون يورو بسبب تعثر إنجاز عقد موقع عام 2008 مع وزارة الزراعة الليبية، لإعادة تشجير آلاف الهكتارات من الصحراء، والذي لم يكتمل بسبب دخول ليبيا في نزاع مسلح عام 2011 أطاح بحكم زعيمها السابق معمر القذافي.
وقالت المؤسسة الليبية للاستثمار -في بيان لها- إن “حكم محكمة بروكسل صدر في استئناف مقدم من المؤسسة ضمن الدعاوى القضائية المقدمة أمام القضاء البلجيكي لمواجهة محاولات الأمير البلجيكي لوران للوصول لأموالها لدى بنك يوروكلير والمجمدة بموجب قرارات مجلس الأمن”.
وأضافت أن “الحكم لم يقرر أي إجراءات جديدة، وإنما رفض طلبات المؤسسة”.
وأكدت المؤسسة أن “أصل هذا النزاع هو محاولات الأمير البلجيكي لوران للوصول لأموال المؤسسة لدى بنك يوروكلير للحصول على تعويض مزعوم لصالحه بشأن عقد التشجير السابق المبرم مع الدولة الليبية وأن المؤسسة لم تكن طرفا فيه”.
وكشفت أنها “تقدمت بطلب للحكومة البلجيكية بعدم شرعية جميع الإجراءات المتخذة ضد أصولها في بلجيكا، وأنه وفقاً لاتفاقية تشجيع الاستثمار المبرمة بين ليبيا وبلجيكا ولوكسمبورغ سنة 2004، يتعين حل هذا النزاع بطريق التفاوض خلال 6 أشهر بين الطرفين”.
وبناء على ذلك، أوضحت المؤسسة أنها “ما زالت تنتظر رد الحكومة البلجيكية، وبعد انتهاء هذه المهلة سيتم اللجوء للتحكيم الدولي لحل هذا النزاع”.
كما أكدت للأمير لوران “استحالة تمكنه من الوصول لأموالها المودعة لدى بنك يوروكلير”، وأنها “لن تدخر أي جهد في منعه من محاولاته غير المشروعة في هذا الشأن باعتبارها المعنية بالمحافظة على هذه الأصول لصالح الشعب الليبي”.
ومنذ سنوات تكافح الحكومات الليبية لاسترجاع أموال البلاد في عدد من الدول تم تجميدها بموجب القرار 1973 الصادر في مارس/آذار 2011 عن مجلس الأمن، في إطار عقوبات فرضت على نظام الزعيم الراحل معمر القذافي خلال الثورة التي أطاحت به في العام نفسه.
وشكلت حكومة الوحدة الوطنية الليبية مؤخرا “مكتب استرداد أموال الدولة وإدارة الأصول المستردة” (لارمو)، لبحث الملف مع عدد من الدول بعد رصدها دعاوى قضائية أقامتها بعض الدول والأفراد للاستيلاء على تلك الأموال، بحجة تعويضات لهم عن استثمارات معطلة في ليبيا بسبب ظروف الحرب.
وفي حين لا يوجد رقم رسمي عن حجم تلك الأموال، إلا أن مسؤولين ليبيين يقدرون قيمتها بـ 200 مليار دولار، موزعة على عدد كبير من الدول الأوروبية في شكل أصول ثابتة وودائع وأسهم وسندات مالية واستثمارات عينية.
