حالة تحرمك من المعاشات والوظيفة.. المعاش المبكر بالقانون الجديد بعد بطلان التسوية

تباينت شروط المعاش المبكر في قانون التأمينات الاجتماعية الملغي، وقانون المعاشات الجديد رقم 148 لسنة 2019، حيث أصبحت هناك العديد من الشروط التي يجب أن تتوفر في الموظفين من أجل تسوية المعاش، وبمخالفتها قد لا يستطيع الموظف الاستفادة من هذا البند، وإن خرج من الخدمة لا يتقاضى معاشًا إلى ببلوغ سن الشيخوخة.

يأتي ذلك بعد حكم مفاجئ، صدر، أمس السبت، عن المحكمة الدستورية العليا، يقضي ببطلان نظام وشروط تسوية المعاش “المعاش المبكر” بـ قانون التأمينات الاجتماعي الملغي بصدور قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وبذلك تتكبد هيئة التأمينات الاجتماعية، بداية من اليوم، الذي يعد تطبيقًا للحكم، مبالغ مالية كبيرة.

المعاش المبكر

ويرغب العديد من الموظفين في القطاع الحكومي والقطاع العام وقطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص أيضًا في التعرف على الشروط الجديدة من أجل الخروج على المعاش المبكر، لتفادي الاستقالة دون الحصول على معاش، لأنه في حالة أقدم أحد الموظفين للاستفادة من المعاش المبكر، دون أن تتوافر فيه الشروط، لن يتقاضى بذلك معاشًا إلى أن يبلغ أحد الشروط التي يحصل فيها على معاش.

وتتعدد شروط الاستفادة من المعاش المبكر، والتي يجب أن تتوافر في جميع الموظفين الراغبين في الاستفادة من المعاش المبكر، وذلك بموجب ما نص عليه قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، والذي بدأ تطبيقه من عام 2020 وبالتحديد في شهر يناير، وبدأت معه الشروط الجديدة للخروج على المعاش المبكر.

حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات شروط المعاش المبكر، للموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للدوةل، وكذلك العاملين بالقطاع العام والقطاع الخاص وغيرها من الهيئات المختلفة.

مدد الاشتراك التأميني للمعاش المبكر

وجاء على رأس تلك الشروط التي يجب توافرها من أجل الخروج على المعاش المبكر، مدد الاشتراك التأميني، والتي تصل في الوقت الحالي إلى 20 عامًا فعلية، أي أن أي موظف يريد الخروج على المعاش المبكر يجب أن تتوفر لديه 20 سنة فعلية في الاشتراك التأميني و20 سنة تعادل 240 شهرا.

لكن بحلول عام 2025 تزداد شروط الخروج على المعاش المبكر، بزيادة مدة الاشتراك التأميني الفعلية التي يجب أن تتوافر لدى الموظف أو الذي دفعها وأداها الموظف، حيث ترتفع إلى 25 سنة اشتراكًا فعلية، بما يعادل 300 شهرًا.

كما تدخل من ضمن شروط الخروج على المعاش المبكر، أن يكون لدى الموظف أو المؤمن عليه مدة اشتراك تأميني لا تقل عن 3 شهور متصلة أو ست شهور متقطعة.

شروط المعاش المبكر للقطاع الخاص

وتختلف شروط المعاش المبكر للقطاع الخاص عن القطاع الحكومي، وقد حددتها التأمينات الاجتماعية والمعاشات في عدد من النقاط، والتي تتمثل في الآتي:

– اشترط القانون لخروج موظفي القطاع الخاص على المعاش المبكر أن يكون قد وصل لسن الـ 50 عاما.
– كما حرم من المعاش المبكر كل من وقع ضده أي إجراء تأديبي من المؤسسة على الموظف أو الموظفة الذي يرغب في الخروج على المعاش المبكر خلال فترة العمل.
– اشترط كذلك توافر نفس مدد الاشتراك التأميني التي تتوافر لدى الموظفين بالطقاع الحكومي، على ألا يقل المعاش في هذه الحالة عن 50% ممن أجر أو دخل التسوية الأخير.

الحرمان من التوظيف

من الأمور التي يحذر منها عند الخروج على المعاش المبكر، الأخذ في الاعتبار أنه في هذه الحالة، سيحرم الشخص من التوظيف في أي شركة أو مؤسسة تخضع لأحكام قانون العمل؛ لذلك يجب مراعاة هذه الأمر عند اتخاذ قرار باللجوء للمعاش المبكر من جانب موظفي القطاع الخاص.

وتطبق تلك الشروط المتعلقة بـ المعاش المبكر على الموظفين والعاملين بالقطاع الخاص.

حالة للحرمان من المعاش

ومن الأمور التي يجب على الموظفين الحظر منها هو ضرورة توافر الشرط اللازمة للخروج على المعاش المبكر، حيث إن القانون في هذه الحالة “عدم توافر الشروط” لا يمنح الشخص معاشًا إلى في حالة معينة.

والحالة التي يمنح فيها الشخص معاشًا حال الاستقالة وعدم توافر شروط المعاش المبكر، هو بلوغ سن الشيخوخة، أي يظل الشخص بدون معاش إلى أن يصل إلى سن الشيخوخة المحددة بالقانون.