أفاد مصدر مسؤول في النيابة العامة اليوم الأحد أن التحقيقات التي أجرتها نيابة الجرائم الاقتصادية قد انتهت، وتم توجيه الاتهام لمواطن ووافد من جنسية عربية بتهمة غسل الأموال والتستر.
وأوضحت إجراءات التحقيق أن المواطن قام بتمكين الوافد من مزاولة النشاط التجاري والعمل لحسابه الخاص في مجال المستلزمات الطبية مقابل أجر شهري.
إقرأ ايضاً:“سكني” تزف بشرى سارة للأرامل في هذا الموعد.. مزاد جديد لبيع سيارات وبضائع بجسر الملك فهدحتى هذا الموعد.. “أبشر” تطرح مزاد إلكتروني جديد للوحات المميزة
كما تمكنه من شراء وبيع الأدوية من الشركات والتعاقد مع الجهات الحكومية والتفاوض مع ملاك العقارات وإيداع وتحويل الأموال للشركات.
وتبين أن الوافد قام بإيداع أكثر من 7 ملايين ريال وتحويلها لخارج المملكة.
وعثر على متحصلات لجريمة غسل الأموال بقيمة 6 ملايين ريال، بالإضافة إلى 5 بطاقات صراف آلي، و5 أختام للكيان التجاري، و2 دفتر شيكات، و9 شيكات موقع عليها على بياض، خلال تفتيش الكيانات التجارية.
وقد قررت النيابة العامة إحالة المتهميْن إلى المحكمة المختصة، حيث صدر حكم بإدانتهما بالتهم الموجهة إليهما، وتم حكم كل منهما بالسجن لمدة 4 سنوات، بالإضافة إلى غرامات مالية تبلغ مجموعها 6 ملايين ريال.
وتقضي الحكم بمصادرة قيمة مماثلة للأموال التي تمت عليها الجريمة والمتحصلات منها وعائداتها، بالإضافة إلى إبعاد الوافد عن المملكة بعد انتهاء محكوميته.
وأكد المصدر أن النيابة العامة ملتزمة بحماية الاقتصاد والمقدرات المالية للمملكة، وأنها لن تتهاون في مطالبة بتشديد العقوبة لمن تسول له نفسه المساس بالأمن الاقتصادي للمملكة.
اقرأ ايضاً
