وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الأحد ، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي علي مشروع قانون بمنح التزام تصميم وإنشاء، وإدارة، وتشغيل، وصيانة، وإعادة تسليم محطة متعددة الأغراض بميناء شرق بورسعيد.
وينص مشروع القانون على منح التزام تصميم، وإنشاء، وإدارة وتشغيل وصيانة، وإعادة تسليم محطة متعددة الأغراض بميناء شرق بورسعيد ، الشركة (سكاي للموانئ – ش.م.م Sky .Ports Co تحت التأسيس” بنظام المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة والمنبثقة من تحالف شركتي (سكاي لتملك وإدارة المشروعات، وريلاينس لوجستيك)، وفق أحكام العقد المرافق لهذا القانون وملاحقه.
كما نصت المادة الثانية من مشروع القانون على أن تكون مدة الالتزام الممنوح لشركة المشروع المذكورة بالمادة الأولى من هذا القانون ثلاثين عاما تبدأ من تاريخ استلام أرض المشروع من مانح الالتزام.
وتتضمن بنود العقد المبرم وفقا للمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون علي مساحة المحطة الرصيف 900 متر طولي عمق 18,5 متر – مساحة أرض المحطة: 380 ألف متر مربع وخمسمائة متر مربع بمدة امتياز 30 عاماً تبدأ من تاريخ استلام الأرض، بعد موافقة مجلس النواب وتتطابق مدة العقد التي حددها الدستور.
ويكون مقابل حق الانتفاع بالأرض بالدولار) الأمريكي لكل متر مربع كما هو منصوص عليه بالعقد) وتتحمل الهيئة – طبقا للدراسة المالية المقدمة.
كما وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم ، علي قرار رئيس مجلس الوزراء لسنة 2023 بمشروع قانون بشأن بمنح التزام تمويل وتصميم وإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة، وإعادة تسليم محطة الحاويات (2) بميناء شرق بورسعيد.
وينص مشروع القانون علي منح التزام تمويل وتصميم وإنشاء، وإدارة وتشغيل وصيانة، وإعادة تسليم محطة الحاويات (2) بميناء شرق بورسعيد ، لشركة قناة السويس للحاويات شركة مساهمة مصرية – تعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة، ومؤسسة طبقا لأحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997 ، وفق أحكام العقد المرافق لهذا القانون وملاحقه.
ونصت المادة الثانية على أن تكون مدة الالتزام الممنوح لشركة المشروع المذكورة بالمادة الأولى من هذا القانون 30 عاما تبدأ من تاريخ استلام أرض المشروع من مانح الالتزام.
كما نصت المادة الثالثة من المشروع على أن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
ويتضمن العقد المبرم وفقا لمشروع القانون رصيف بطول 955م وساحة 510925 م 2 على أن يكون القياس النهائي للمساحة يخضع لمحضر تسليم ارض المشروع.
كما تبلغ مدة الامتياز 30 عاماً تبدأ من تاريخ استلام الأرض، بعد موافقة مجلس النواب وتتطابق مدة العقد المدد التي حددها الدستور مقابل حق الانتفاع بالأرض بالدولار الأمريكي لكل متر مربع كما هو منصوص عليه بالعقد) وتتحمل الهيئة – طبقا للدراسة المالية المسئولية عنها.
وأشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون إلى أنه مع إجراءات اختبار الملتزم في إطار من المنافسة والعلانية المشروع مقدم من شركة قناة السويس للحاويات (شركة مساهمة مصرية تعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة طبقاً لأحكام القانون رقم 8 لسنة 1997 بشأن ضمانات وحوافز الاستثمار ولائحته التنفيذية والمعدل بقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017.
