يناقش مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، مشروع القانون المقدم من الحكومة بإلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية.
ويهدف مشروع القانون إلى إلغاء جميع الإعفاءات من الضرائب والرسوم المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية لتحسين مناخ الاستثمار والعمل على تشجيعه عن طريق كفالة فرص عادلة لجميع الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية في المعاملات المالية المنظمة لتلك الأنشطة، ودعم اقتصاديات السوق الحر، وخلق بيئة استثمارية تنافسية تشجع المستثمرين على ضخ مزيد من الاستثمارات مما يساعد على نهوض الاقتصاد القومي وتحسين مؤشراته.
وأكد النائب مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب انه كانت هناك الكثير من المطالبات خلال الفترة السابقة من شركات القطاع الخاص في الداخل والكثير من المستثمرين الأجانب وكذلك المؤسسات المالية العالمية بضرورة إلغاء الإعفاءات الضريبية المقررة لبعض الشركات التابعة للجهات الحكومية او التي تساهم فيها الدولة وذلك لتحقيق العدالة بين الجميع .
وأضاف سالم أن القانون يهدف إلى حرص الدولة على تحسين مناخ الاستثمار والعمل على تشجيعه من خلال توفير فرص عادلة لكافة الانشطة الاستثمارية والاقتصادية والمعاملات المالية المنظمة لذلك ودعم التنافس في إطار من الحيدة والشفافية مما يترتب عليه ضخ مزيد من الاستثمارات وتحقيق العدالة في المعاملات بين شركات القطاع العام والخاص دون تمييز.
وأشار سالم إلى انه سوف يترتب على هذا القانون الكثير من المزايا منها تحقيق الاستجابة لمطالبات القطاع الخاص والشركات المحلية والأجنبية والموسسات المالية العالمية ، وزيادة حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية وتحسين مناخ الاستثمار وكذلك تحقيق العدالة الضريبية و زيادة الحصيلة الضريبية مما يساهم في خفض عجز الموازنة وزيادة الإيرادات الضريبية دون رفع أسعار الضرائب.
وأضاف وكيل لجنة الخطة والموازنة ان الأثر المالي على الموازنة بعد تطبيق هذا القانون طبقا للدراسة التي تم إعدادها بمعرفة وزارة المالية المصرية سوف تبلغ ١٠٠ مليار جنيه تقريبا خلال خمس سنوات موزعة كالتالي:
السنة الأولى ٨ مليار
السنة الثانية ١٧ مليار
السنة الثالثة ٢٠ مليار
السنة الرابعة ٢٥ مليار
السنة الخامسة ٣٠ مليار.
بدوره، أكد النائب عيد حماد، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، أهمية مشروع القانون المقدم من الحكومة بإلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية، والذي سيكون له دورًا كبيرًا في تحسين مناخ الاستثمار ودهم مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية المختلفة، وذلك في إطار جهود الدولة التي تبذهلا في هذا الشأن.
وقال “حماد”، إن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية، يسهم في إيجاد فرص عادلة لمختلفة الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية في المعاملات المالية المنظمة لها، إضافة إلى كون أن القانون يدعم إلى حد كبير مبدأ التنافس في إطار من الحيدة والشفافية واقتصاديات السوق الحر.
ونوه عضو مجلس النواب، بأن أهداف القانون تعمل على خلق بيئة استثمارية وتنافسية صحية تشجع المستثمرين على ضخ المزيد من الاستثمارات، والتي تؤدي إلى نهوض الاقتصادي القومي وتتحسين مؤشراتع وارتفاع معدلات النمو.
وثمن النائب عيد حماد جهود الدولة المصرية لتمكين القطاع الخاص وتوسيع مشاركته في الأنشطة الاقتصادية المختلفة، والذي سيكون له أثر كبير في النهوض بالاقتصاد والصناعة الوطنية، والعمل على خلق فرص عمل جديدة، فضلا عن تحول مصر لدولة منتجة بدلا من كونها مستهلكة فقط.
