ندد حزب التيار الديمقراطي في تونس في بيان بمنع زياد الغناي نائب أمينه العام من السفر، في سياق ما تقول المعارضة إنها حملات تضييق تستهدف المعارضين بهدف إسكاتهم عن انتقاد ما آلت إليه الأوضاع في البلاد.
وأدان الحزب ما وصفه بإمعان سلطة الانقلاب في التضييق على المعارضين والنشطاء السياسيين وتطويع الجهاز القضائي، بقصد التغطية على فشلها الاقتصادي والاجتماعي الذريع، حسب تعبير البيان.
ودعا من وصفهم بـ”القضاة الشرفاء” إلى تحكيم ضمائرهم وعدم الخضوع لضغوطات وتعليمات السلطة التنفيذية لتصفية المعارضين السياسيين والتنكيل بهم، وفق ما جاء في البيان.
وكانت “جبهة الخلاص” التونسية المعارضة نظمت مساء أول أمس السبت وقفة في العاصمة تونس، لمطالبة السلطات بالإفراج الفوري عن موقوفين سياسيين في ما تعرف بـ”قضية التآمر على أمن الدولة”.
ورفع المتظاهرون خلال وقفة شارك فيها العشرات بشارع الحبيب بورقيبة في العاصمة تونس شعارات تطالب بـ”إطلاق سراح موقوفين سياسيين”.
وعلى هامش الوقفة، قال عبد اللطيف المكي عضو الجبهة ورئيس حزب العمل والإنجاز “نتظاهر بصورة سلمية للمطالبة بالإفراج عن الموقوفين السياسيين”، مشددا على أنه “لا يوجد ضدهم دليل أو حجة، ولذلك طالبنا النيابة العمومية أو أي سلطة أخرى مرارا بأن تخرج للتوضيح”.
