حددت محكمة جنايات الزقازيق، جلسة ٢٥ يوليو لمحاكمة المتهمين باختلاس مبلغ ١١ مليونا ٨٧٨ ألف جنيه تابعة للإدارة العامة لري الشرقية.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار سامي عبد الحليم رجب غنيم رئيس المحكمة وحضورية المستشارين محمد سراج ووليد مهدي وأمير ذكي
تعود أحداث القضية رقم ٦٠٠ لسنة ٢٠٢١ جناية ثان الزقازيق والمقيدة برقم ٦ لسنة ٢٠٢١ كلي جنوب الزقازيق والمقيدة أيضا برقم ١٦ لسنة ١٦ لسنة ٢٠٢١ أموال عامة المنصورة، عندما قام المتهمون نهله. ع. س، ٤٣عاما، رانيا. ع. م٤٢عاما، ماجد.ج. م٥٢ عاما، عمرو. م. م كونهم موظفين عموميين بالإدارة العامة لري الشرقية باختلاس مبلغ ٦ ملايين و٦٩٦ ألف جنيه والمملوكة للإدارة العامة لري الشرقية، عن طريق تزوير مستندات وأذونات صرف تفيد استحقاق أشخاص لمبالغ مالية دون أن يكون لهم صلة تربطهم بجهة عملهم سالفة الذكر.
وجاء في أمر الإحالة أن المتهمة الأولى قامت بإدخال بيانات تلك المستندات المزورة على منظومة ميكنة إدارة المعلومات المالية الحكومية، وقامت المتهمة الثانية عقب مراجعة وترحيل تلك البيانات إدخالها على نظام الدفع الإلكتروني، في حين قام المتهم الثالث بالتوقيع الإلكتروني على تلك البيانات بما يفيد اعتمادها، وقام المتهم الرابع وهو زوج المتهمة الثانية بموجب توكيلات من الأشخاص الذين أنشئ لهم أوامر دفع إلكتروني من سحب هذه المبالغ، وتمكنوا بتلك الوسيلة من صرف تلك المبالغ لجهة عملهم واختلاسها لأنفسهم.
هذا واقترنت تلك الجريمة بجريمة أخرى وهي تزوير في محررات رسمية إلكترونية (طلبات صرف وهمية)، حيث قامت المتهمتان الأولى والثانية بناء على تعليمات المتهم الثالث بإدخال بيانات وهمية لعدد أربعة أشخاص، وبالعرض على النيابة العامة أمرت بإحالتهم لمحكمة الجنايات التي أصدرت قرارها المتقدم.
