برأت محكمة نمساوية أمس الاثنين 4 مسؤولين نمساويين سابقين يشتبه في منحهم حق اللجوء للجنرال السوري السابق خالد الحلبي المشتبه في ارتكابه جرائم ضد الإنسانية.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن المتحدثة باسم محكمة فيينا “إن الهيئة خلصت إلى أن الأربعة غير مذنبين باستغلال السلطة، والتهم الموجهة ضدهم لم يتم إثباتها بما لا يدع مجالا للشك”.
واتهم 3 من عناصر المخابرات النمساوية ومسؤول من مكتب حماية اللاجئين باستغلال مناصبهم لتسهيل حصول خالد الحلبي، الذي كان مسؤول الأمن السياسي في الرقة بين عامي 2009 و2013، على حق اللجوء.
وأبلغت “اللجنة الدولية للعدالة والمساءلة”، وهي منظمة غير حكومية تكافح إفلات مجرمي الحرب في سوريا من العقاب، السلطات النمساوية عام 2016 بالاشتباه بتورط خالد الحلبي في جرائم حرب بعدما رصدته في فيينا بينما كان يحمل هوية مزورة.
ولدواع صحية تأجلت محاكمة رجل خامس وهو مسؤول أيضا في المخابرات اتهم مع الأربعة الآخرين، وسيخضع لمحاكمة منفصلة في وقت لاحق.
وكان المدعون قالوا إن الخمسة سهلوا “بشكل غير قانوني” حصول خالد الحلبي على اللجوء، وأفضت نتائج التحقيق إلى أنهم تصرفوا بموجب اتفاق تم التوصل إليه في مايو/أيار 2015 مع “جهاز أجنبي شريك”، قالت الصحافة النمساوية إنه الموساد، جهاز الاستخبارات الخارجية الإسرائيلية.
وأكدت النيابة العامة أن “الجهاز الأجنبي الشريك” هرّب “بشكل غير قانوني” هذا الضابط السوري من فرنسا حيث كان ممنوعا من مغادرتها، لنقله إلى النمسا “في سيارة تحمل لوحات دبلوماسية” من دون مزيد من التفاصيل. ثم نقلته الأجهزة النمساوية “بواسطة سيارة خدمة” إلى مكان للسكن ونظمت له الحصول على اللجوء في ديسمبر/كانون الأول عام 2015، من دون احترام واجبها بإبلاغ النيابة العامة.
ويواجه الحلبي تهما تتعلق بالإشراف على أعمال تعذيب وجرائم أخرى بحق المدنيين. ومع وصول تنظيم الدولة الإسلامية في 2013، فر إلى فرنسا حيث واجه صعوبات في الحصول على حق اللجوء.
يذكر أن عدة مسؤولين سابقين في النظام السوري يخضعون لملاحقات قضائية في أوروبا.
