أعربت منظمة العفو الدولية عن انزعاجها إزاء “استمرار العنف بلا هوادة” بين الجماعات العرقية في ولاية مانيبور شمالي شرق البلاد.
وانتقدت المنظمة الحقوقية البارزة قدرة السلطات الهندية على حماية حقوق الإنسان في المنطقة.
ومنذ بدء العنف العرقي في الثالث من مايو/أيار الماضي، قُتل أكثر من 100 شخص وجُرح العشرات. وأجبر أكثر من 50 ألف شخص على الفرار، وفق المنظمة.
وأشارت إلى أن هؤلاء نزحوا الآن من منازلهم ويعيشون في مخيمات إغاثة في الولايات الشمالية الشرقية المجاورة.
ولفتت إلى أن عشرات المنازل والممتلكات تعرضت للحرق والنهب والتخريب في الولاية، وهو ما ترك مجتمعات بأكملها “مدمرة”.
وقد فرضت حكومة الولاية إغلاقا للإنترنت منذ بدء أعمال العنف.
ونشبت الأزمة بعد اشتباكات عنيفة بين أعضاء جماعة “كوكي” العرقية ذات الأغلبية المسيحية، التي يعيش غالبية أفرادها في التلال، وجماعة ميتي العرقية ذات الأغلبية الهندوسية التي تقطن أغلبيتها سهول الولاية.
وتتخوف جماعة كوكي من أن يسمح لجماعة “ميتي” بالحصول على أراض في المناطق المحجوزة حاليا لهم وللمجموعات القبلية الأخرى.
وتشكل جماعة ميتي نصف سكان الولاية، وإذا زادت نسبتها -وفقا لنظام المحاصصة- فإن هذا يعني استحواذها على قدر أكبر من فرص التعليم والوظائف الحكومية المخصصة لجماعة كوكي.
