قال وزير المالية الفلبيني، بنيامين ديوكنو، إن بلاده تخطط لدخول سوق الصكوك الإسلامية للمرة الأولى؛ حيث تتطلع لتمويل عجز ميزانيتها.
وبحسب تقرير، نشرته وكالة “بلومبرج الشرق”، فقد أوضح “ديوكنو”، في مقابلة على هامش فعالية في تورنتو، أن الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا، تعتزم جمع مليار دولار من السندات الإسلامية، والمعروفة أيضاً باسم (الصكوك).
وقالت روزاليا دي ليون وزيرة الخزانة: “نريد اختراق سوق الشرق الأوسط”، مضيفة أن البنوك ليس لديها تفويض لإبرام الصفقة حتى الآن، و”نحن نعمل على وضع هيكل” الصكوك.
وفي تقرير، أمس، قالت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني إن السندات الإسلامية (الصكوك) القائمة خلال الاثني عشر شهراً المنتهية في 30 يونيو حققت معدل نمو 10% على أساس سنوي، وللمرة الأولى تجاوز حجمها 800 مليار دولار.
وأوضحت وكالة “فيتش” أنه في حين أن وتيرة الإصدارات قد تتباطأ في الربع الثالث، من المتوقع أن ترتفع في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام.
وتسعى الحكومة إلى تخفيف العبء المالي عليها وخفض عجز الميزانية إلى 3% من الناتج الاقتصادي بنهاية ولاية الرئيس فرديناند ماركوس جونيور (الابن) في عام 2028، من حوالي 7% العام الماضي.
وقالت دي ليون إن الاقتراض المخطط له- الذي قد يتكون من شريحتين لمدة 5 سنوات و10 سنوات- قد يتم في وقت لاحق من 2023، حسب ظروف السوق، و”نحن نتطلع إلى (إصدار صكوك) لأجل 10 سنوات، ولكن تم إخطارنا أيضاً بأن الأجل المثالي سيكون خمس سنوات”.
وتعد الفلبين من بين أسرع الاقتصادات نمواً في آسيا، متجاوزة توقعات النمو في الربع الأول. ارتفع الناتج المحلي الإجمالي في الأشهر الثلاثة حتى مارس 6.4% على أساس سنوي، مقابل أوسط تقدير 6.2% في استطلاع أجرته “بلومبرج”.
وقال وزير المالية ديوكنو إنه علاوة على صفقة طرح الصكوك، تخطط الحكومة لجمع ملياري دولار من خلال بيع سندات مقومة بالدولار الأميركي أمام المستثمرين الأفراد.
وأوضح خلال مؤتمر صحفي مع مديري الاقتصاد في البلاد، أن الفلبين تتطلع أيضاً إلى تحسين تحصيل الإيرادات من خلال تبسيط المعاملات الحكومية، فضلاً عن التوجه لفرض ضرائب جديدة، تشمل المواد البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة والخدمات الرقمية.
