أعلنت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، في تقرير لها، تصنيف اقتصاد البحرين عند B+ مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وقالت فيتش في تقريرها، إن أبرز النقاط التي رفعت من تصنيف البحرين الإئتماني هي الدعم المالي القوي من الشركاء في دول مجلس التعاون الخليجي ونصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي ومؤشرات التنمية البشرية حتى بالنسبة للمتوسطات عند “BBB”.
وأشار التقرير إلى أن التصنيف تأثر بعدة مشكلات في اقتصاد البحرين وهم وضع المالية العامة الضعيفة والاعتماد المالي الكبير على عائدات النفط وانخفاض مستويات احتياطيات العملات الأجنبية.
وذكر التقرير أنه تم شحذ التركيز على ضبط أوضاع المالية العامة في أواخر عام 2018 من خلال برنامج التوازن المالي (FBP) ، الذي تم تحديثه بتدابير إضافية في أواخر عام 2021 وترجمته إلى ميزانية 2023-2024.
وتوقع التقرير أن يتقلص عجز الموازنة العامة للحكومة المعدلة من وكالة “فيتش” إلى 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، من 5.9% في عام 2022.
وحسب التقرير، ستزيد الإيرادات على الرغم من تقلص عائدات النفط بنحو 3% في ظل افتراض سعر نفط برنت عند 80 دولارًا للبرميل في عام 2023.
