قالت وزارتا الاقتصاد والتحول البيئي الفرنسيتان، اليوم الثلاثاء، إن أسعار الكهرباء للأسر والشركات الصغيرة في فرنسا سترتفع بنسبة 10 ٪ اعتبارا من 1 أغسطس.
وذكرت صحيفة “لوفيجارو” الفرنسية، نقلا عن الحكومة، أن “الزيادة ستؤثر على جميع الأسر والشركات الصغيرة، سيرتفع متوسط فاتورة الكهرباء بمقدار 160 يورو إلى 1800 يورو”.
وأضافت أنه اعتبارا من 1 أغسطس، سيستمر ما يسمى بدرع التعريفة في تغطية أكثر من ثلث فواتير المستهلكين الفرنسيين، أو 37 ٪، بدلا من 43 ٪ الحالية.
في أبريل، أعلن وزير الاقتصاد الفرنسي، برونو لو مير، عن تمديد سياسة تقييد زيادة أسعار الكهرباء حتى عام 2025.
وأشار لو مير إلى أنه في عام 2023 يجب ألا ترتفع أسعار الكهرباء بأكثر من 15٪.
وفي فبراير، رفعت الحكومة بالفعل أسعار الكهرباء بنسبة 15٪.
وفي يوليو 2022، أمر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الحكومة بإعداد خطة لاستهلاك الطاقة المسؤول للأسر والصناعة وسط انخفاض واردات الغاز من روسيا ووقف عمليات نصف محطات الطاقة الذرية في البلاد للصيانة والتجديد.
وكان يجب أن تتكون خطة التوفير في الطاقة، كما وصفها ماكرون، من أهداف ملموسة وتدابير رقمية وتنص على إلغاء “الإضاءة غير المجدية” في المدن.
وتدهورت أزمة الطاقة في الاتحاد الأوروبي في يوليو 2022 بعد أول انقطاع لإمدادات الغاز من روسيا إلى الاتحاد الأوروبي.
وكانت سبب الأزمة، من بين أسباب أخرى، مشاكل في الصيانة الفنية لخط أنابيب نورد ستريم بسبب العقوبات ضد روسيا.
