صادقت لجنة الدستور في الكنيست، منتصف ليل الأربعاء، على مشروع القانون المثير للجدل والذي يقلّص “ذريعة عدم المعقوليّة”، ويمنع إبطال المحكمة العليا الإسرائيليّة قرارات الحكومة تحديدًا، بذريعة عدم معقوليتها قانونيًّا ودستوريًّا.
وكانت الهيئة العامة للكنيست، صادقت ليل الإثنين الماضي، على مشروع القانون، بالقراءة الأولى؛ وذلك في تعديل قانونيّ، هو الأوّل الذي تصادق عليه الكنيست، في إطار خطّة حكومة بنيامين نتنياهو لتقويض القضاء، أو ما يُسمّى “الانقلاب القضائيّ”.
وتمّت المصادقة على مشروع القانون، بأغلبية تسعة أعضاء كنيست مؤيدين، وسبعة معارضين.
تأتي مصادقة اللجنة على مشروع القانون، تمهيدا للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة، يوم الأحد المقبل، في الجلسة العامّة للكنيست.
وتمت المصادقة على مشروع القانون دون تغييرات، على الرغم من إشارة تقارير إسرائيلية، في وقت سابق اليوم، إلى مساعي رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، للوصول إلى تسوية بشأن ذلك.
ويهدف مشروع قانون تقليص ذريعة عدم المعقولية، إلى تقييد صلاحيات المحكمة العليا، في إطار خطة حكومة نتنياهو لإضعاف جهاز القضاء. وكانت تقديرات قد أشارت إلى احتمال أن يصادق الائتلاف الحكومي على مشروع القانون بصيغته المخففة أو الحالية، بشكل نهائي، في وقت لاحق من الشهر الجاري.
وحذّر 50 ضابطا في الاحتياط في سلاح الجو الإسرائيلي خلال مُحادثات مع قائد سلاح الجو، تومر بار، يوم الأحد الماضي، من أن غرفة قيادة العمليات الهجومية في السلاح قد تصبح شاغرة، على خلفية رفض طياري الاحتياط الخدمة العسكرية احتجاجا على خطة حكومة نتنياهو الرامية إلى إضعاف جهاز القضاء.
