أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن الدولة وضعت استراتيجية لطرح مزايدتين للتنقيب عن الذهب والمعادن سنوياً، إذ ستطرح مزايدة للبحث والتنقيب عن الذهب، تعقبها مزايدة أخرى للتنقيب عن المعادن الأخرى بشكل سنوي.
وأضاف “الملا” في تصريحات مصورة مع وكالة «CNN الاقتصادية»، أن الوزارة تعتزم طرح مزايدة للبحث والتنقيب عن المعادن خلال الربع الحالي، عقب إغلاق باب التقدم في مزايدة الذهب المطروحة حالياً من قبل شركة شلاتين للثروة المعدنية، إذ تعمل وزارته على الانتهاء من الموافقات اللازمة للمزايدة وتحديد العدد النهائي للمناطق المزمع طرحها.
وأضاف الوزير، ستتضمن المزايدة الجديدة البحث والتنقيب عن المعادن الثمينة والأساسية، علاوة على الفوسفات والكبريت والبوتاس.
وفي أبريل الماضي أعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية عن طرح أول مزايدة عالمية لها للتنقيب عن الذهب خلال 2023 في 5 مناطق بالصحراء الشرقية، وفُتح باب التقدم للمزايدة في 10 أبريل الماضي حتى 10 أغسطس المقبل.
وتملك «الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية» 35 في المئة من شركة «شلاتين للثروة المعدنية»، فيما يحوز جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع لوزارة الدفاع على 34 في المئة منها، ولبنك الاستثمار القومي 24 في المئة، وللشركة المصرية للثروات 7 في المئة.
وقال الملا إن استثمارات الشركات العاملة في مجال البحث والتنقيب عن الذهب والمعادن في مصر بلغت نحو 65 مليون دولار منذ إجراء تعديلات على قانون الثروة المعدنية المصري، والتى أعلن عنها في عام 2020، «لدينا استراتيجية طموحة لزيادة استثمارات الشركات إلى نحو 20 مليار دولار بحلول عام 2040، وقد يتحقق ذلك الهدف قبل الموعد أو يتأخر قليلاً».
وأعدت «وزارة البترول والثروة المعدنية» المصرية برنامجاً للتطوير وللتحديث فى عام 2018 بالتعاون مع «وود ماكنزى»، بهدف زيادة مساهمة قطاع التعدين في إجمالي الناتج المحلي إلى 5 في المئة بدلاً من 1في المئة، بالإضافة إلى تشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى مجال التعدين من خلال جذب كبرى شركات التعدين العالمية.
وفى عام 2019 قدمت الوزارة قانوناً جديداً معدلاً للثروة المعدنية ولائحته التنفيذية وتم الإعلان عنهما فى عام 2020.
