عقد قطاع الحماية المجتمعية لجانا لفحص ملفات النزلاء على مستوى الجمهورية ، لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة.. حيث انتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على (499) نزيلاً ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو وذلك بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو، وتنفيذاً لقرار رئيس الجمهورية بشأن الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين إستوفوا شروط العفو.
يأتي ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء وتفعيل الدور التنفيذى لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط فى المجتمع.